رجحت مصادر برلمانية ان يعقد المجلس السياسي للامن الوطني العراقي اجتماعا الاسبوع المقبل لمناقشة "تنفيذ" رسالة الرئيس جلال الطالباني إلى مجلس النواب لحل أزمة مدينة الصدر في بغداد.

وقالت المصادر أن وسطاء من مكتب الطالباني ومكتب نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي يجرون لقاءات مكثفة لتقديم ورقة عمل تحمل "آراء توافقية" لحل الأزمة الحالية بين التيار الصدري وحكومة نوري المالكي.

وقال النائب محسن السعدون من الكتلة الكردستانية ان فحوى هذه المبادرة تتمثل في ثلاث نقاط جوهرية تضمنتها رسالة وجهها طالباني الى مجلس النواب ونوقشت في جلسة الثلاثاء الماضي، الاولى احترام الدستور ودعم الحكومة في محاربة الخارجين عن القانون، والثانية احترام حقوق الانسان في تطبيق الاجهزة الامنية للقانون، والثالثة العمل على ايجاد توافق سياسي لحل الاشكالات بين التيار الصدري والحكومة، مؤكدا ان الرئيس الطالباني وصف التيار الصدري بالتيار الوطني مشددا على ضرورة استمراره في العملية السياسية.

واشار السعدون الى ان وفدا من مختلف اللجان في مجلس النواب قابل المالكي وناقش معه الاوضاع الانسانية في مدينة الصدر واهمية الفصل ما بين من تصفهم الحكومة بـ"الخارجين عن القانون" وبين الناس الآمنين في منازلهم الذين يتعرضون للقصف بالطائرات.

من جانبه قال النائب عن الكتلة الصدرية فوزي اكرم الترزي ان الكتلة وجمهورها الواسع كانوا بانتظار اكثر مما جاء في رسالة الرئيس الطالباني "وهو يدرك قبل غيره ان 3 ملايين عراقي يحاصرون اليوم في مدينة الصدر". واضاف "لم تتضمن رسالة الطالباني آليات رفع الحصار عن مدينة الصدر ومحاسبة الجهات التي تقف وراءه، او تعويض المواطنين عن الاضرار التي لحقت بهم وأودت بأرواح ابنائهم".