أكد مرشح الدائرة الاولى لأنتخابات مجلس الامة الكويتي  المحامي خالد الشطي ان هناك من يعطل التنمية واصبحت تحركاته مكشوفة وليس خافيا على احد وان البلاد تعاني من ترد في كل المستويات الخدمية والاقتصادية بفضل هذا الطابور.

جاء ذلك في ندوة انتخابية اقامها مساء اول من امس تحت عنوان «من عطل التنمية في الكويت وأوضح الشطي «الاسباب التي تقف وراء تعطل التنمية مبينا ان الفساد السياسي والاداري والاقتصادي وتغلغل تيار الفساد حتى وصل الى مؤسسات المجتمع المدني، أولى العوامل والاسباب التي تقف وراء تعطل التنمية»

وعرج الشطي على ان مناهج وزارة التربية تسهم في ترسيخ روح القبلية والطائفية سواء في منهج التربية الدينية او غيره من المناهج الاخرى.

وقال الشطي ان التطرف الديني والاستغلال الديني من قبل التيار المتطرف في المجتمع اسهما في هجرة العديد من الكوادر وهجرة التنمية الى دول اخرى مضيفا ان هذا التيار اسهم في كبت الحريات وهجرة العقول والتجار.

وأضاف ليس علينا ان نفرض معتقداتنا على الاخرين كما ليس على الاخرين ان يفرضوا معتقداتهم علينا.

وقال: ان هناك بعض التيارات الدينية المتطرفة تدخل الانتخابات لتعطيل الديموقراطية حيث لا يؤمنون بحق المرأة او تمثيلها ويجحدون كل حقوقها لانجاح انفسهم مشيراً انه لولا الرغبة السامية لسمو أمير البلاد لما وجدنا اليوم دوراً للمرأة في الانتخابات.

وأكد الشطي على اهمية سيادة القانون وتطبيقه واستقلال القضاء ونزاهته وتشكيل هيئات المجتمع المدني لتراقب الحكومة والسلطة التشريعية، مبينا ان سيادة القانون هي الدواء لجميع الآلام بحيث لا تتعارض مع الحريات وحرية العقيدة مثل ما هي الحال في قانون الزكاة كما ذكر المستشار عادل الخضاري واوضح ان هناك ثلاثة امور للتشريعات التي تسهم في التنمية، التشريع الشامل وترابط التشريع والابداعية في التشريع مشيراً الى ان السمة البارزة في التشريعات في الكويت هي التخلف.

وختم حديثه حول مناهج التربية الدينية الاسلامية بقوله انهم يكذبون وغير مؤتمنين على وضع مناهج التربية الاسلامية لانهم لمدة اسبوع يكذبون على الشعب الكويتي وعلى الصحافة وعلى الحكومة مشيراً الى ان هذا المنهج منهج وهابي مضيفا ان من وضع المنهج كذاب ويبيح الدماء ويبيح اموال الشعب الكويتي ويبيح الدماء ويبيح اموال شريحة كبيرة من ابناء المجتمع الكويتي.

وقال: انا لا اهدد البلد ولا احذر الحكومة ولكن احذر من المساءلة الدولية، واشار إلى ان هناك سوراً تشريعياً شديداً وان المشرع الكويتي هو من عطل التنمية بسبب انتقاله من الاستجوابات، وأضاف: ان المعطل الثاني للتنمية هو الادارة الكويتية داخل الحكومة حيث الفساد وعدم الشفافية والرشوة سواء على المستوى الفردي او المؤسسي، واوضح ان التنمية الاقتصادية والبشرية لا تتكاملان دون تنمية البيئة مبينا ان التنمية الاجتماعية المتمثلة في تنمية الانسان تعد افضل انواع التنمية».