أقامت القائمة الأولى لانتخابات مجلس الامة الكويتي 2008 بمرشحيها النائب السابق صالح عاشور وأنور بوخمسين والكابتن خليل الصالح الندوة النسائية الثانية تحت عنوان «حوار مفتوح مع المرأة» بحضور جماهيري كثيف شهدته قاعة الزمردة وبمشاركة فاعلة من المرأة. وقد شهد اللقاء توقيع مرشحي القائمة الأولى على «الميثاق» الذي يدعو الى تبني «قانون الحقوق الاجتماعية للمرأة» ليحقق لها استقراراً اجتماعياً ومدنيا ويحفظ حقوقها في ظل اجحاف بعض القوانين التي انعكست سلباً على المرأة. كما شهد اللقاء ردوداً من المرشحين على مشاركات الناخبات والتي تنوعت بين استعراض للمشاكل وطرح للاقتراحات وبيان للقضايا بما يخص جوانب المرأة واهتماماتها. ابتدأ صالح عاشور حديثه قائلاً «لو لم يكن للانتخابات فائدة الا الالتقاء بكن والاستماع الى قضاياكن لكانت خير الفائدة» واضاف ان المرأة اصبحت تمتلك العامل الرئيس لاختيار ممثلي الأمة، مشيراً الى انها تمثل 55 في المئة من اصوات الناخبين. وقال عاشور لابد للمرأة من الفخر والاعتزاز حيث انها هي من ستوصل الرجال الى البرلمان مضيفاً ان ذلك يحملها المسؤولية الكبيرة في اختيار المرشح الأكفأ والأقدر على حمل مشاكلها وايصال قضاياها وتبني الحلول المناسبة لذلك. واضاف اننا نمر بأفضل ظروف اقتصادية على مر التاريخ حيث ارتفاع النفط الى 120 دولاراً وصادراته بلغت مليونين و400 الف برميل اضافة الى الفائض الكبير في الميزانية العامة للدولة وفي الاستثمارات الخارجية. وقال انه بالرغم من ذلك فالمواطن يعيش حالة الحاجة والافتقار لحل المشاكل العالقة التي يعاني منها. موضحاً انه ليس بالضرورة زيادة الرواتب لعلاج مشاكله اذا ما سعت الحكومة نحو تطوير القطاع التعليمي والصحي حيث ان المواطن حينها سيوقف الصرف على المدارس والمستشفيات الخاصة والعلاج في الخارج ويعود الى المستشفيات والمدارس الحكومية.

واضاف عاشور ان كثيراً من الشباب يبقى دون وظيفة على مدى العام ونصف العام مشيراً الى ان الحكومة وصلت الى طريق مسدود في ادارة شؤون البلاد داعياً الى التغيير نحو مرحلة جديدة ذات

خطط مرسومة تهدف الى حل مشاكل المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم.

واضاف انه قبل 27 عاماً بني آخر مستشفى في الكويت موضحاً ان اعداد المستشفيات لم تتغير رغم الزيادة السكانية التي اوصلت عدد سكان الكويت من مليون الى ثلاثة ملايين و400 الف نسمة.

وقال يجب ان يكون للمرأة اهتمام كبير وفاعلية اكبر في المشاركة السياسية وعملية التنمية فهي تشكل 55 في المئة من اجمالي عدد السكان و65 في المئة من خريجي التعليم العالي و75 في المئة من المتفوقين.

واضاف عاشور ان المرأة تتعرض للعديد من المشكلات التي تبحث عن حلول كمشكلة المواطنة غير المتزوجة والمتوفى والداها، مقترحاً توفير السكن الحكومي لمثل تلك الحالات.

وشدد عاشور على أهمية حل قضايا المواطن المهمة وربطها بمسار التنمية حيث ان الاستقرار كفيل برفع مستوى عطاء المواطنين وان تجاهل مشاكلهم سيشكل عائقاً في امكانيتهم لتطوير واعلاء التنمية.

وقال انه آن الأوان لانهاء مشكلة المواطنة المتزوجة من غير كويتي عن طريق ضمان تعليم أبنائها وتوفير الخدمة الصحية لهم ومنحهم الأمان الوظيفي شأنهم في ذلك شأن المواطنين.

وأضاف ان القائمة الأولى اعدت قانون الحقوق الاجتماعية للمرأة وهو قانون شامل لجميع قضاياها ويتضمن الحلول المناسبة لها، ووعد بانه حال نجاح القائمة سيسعى نحو اقراره.

من جهته، قال أنور بوخمسين ان الكويت تشهد تأخراً ملحوظاً في قضية التعليم رغم اهميتها التي تتبلور في بناء الطلب ونمو الطفل فكرياً واعداد رجل المستقبل مشيراً الى احصائية احدى الجهات العالمية المتخصصة التي تضع الكويت في المرتبة 33 من مجموع 35 دولة تم اختبار مستوى التعليم فيها.

وأوضح ان مستوى التعليم لم يكن متدنياً في السابق داعياً المجلس القادم التركيز على تلك القضية التي تُعد احدى ركائز التنمية موضحاً ان التنمية لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب انما تشمل رفع مستوى الانسان التعليمي والصحي والاجتماعي.

وأضاف ان قضية التعليم تُعد من أهم اولوياتنا متسائلاً«لماذا لا نمتلك رؤية واضحة للتعليم؟ ولماذا يتجه الكثيرون الى التعليم الخاص؟ ولماذا نرسل بعثات خارجية وليست داخلية؟