في زيارة مفاجئة ،وصلت وزيرة الخارجية الأمريكية، كوندوليزا رايس، إلى بغداد الخميس ،وسيكون على رأس جدول أعمالها البحث في الاتفاقية الأمنية المثيرة للجدل والتي يسعى الامريكيون الى صياغة بنودها لتكون بمثابة غطاء لوجود عسكري غير محدد في العراق وفق مصطلح مريب يثير الشبهة عرف باسم " الافق الزمني " .

وذكرت تقارير أن رايس وصلت بغداد قادمة من قاعدة أنجرليك الأمريكية في تركيا، والتي كانت قد أمضت ليلتها فيها الأربعاء، قادمة من بولندا.

ونقل الصحفيون المرافقون لها ،عن رايس قولها، إنها تعتقد بأن الزيارة "قد تكون مفيدة لمتابعة آخر التطورات وإفادة الرئيس، جورج بوش، بها،" ومعرفة الأمور التي ظلت عالقة.

وحاولت رايس اضفاء طابع ايجاببي لزيارتها لبغداد قائلة : "إنها أوقات تبعث على السرور، نحن في وضع نعتقد فيه بأننا سنتمكن من تسليم معظم المهام الأمنية للعراقيين."

وكانت مصادر امريكية قد ذكرت بانه تم التوصل بين الجانبين العراقي والامريكي الى مسودة لكثير من بنود وتفاصيل الاتفاقية الامنية الا انها، ما تزال تعاني بعض المشاكل على مستوى الصياغة.

وكان وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود، قد أشار مؤخراً إلى أن المسودة ستؤكد ضرورة انسحاب القوات الأمريكية "من المدن والقرى" العراقية بحلول 30 يونيو/حزيران 2009، غير أن الجانب الأمريكي عاد فشدد على أن الاتفاق لن يحدد سوى "إطار زمني عام" يجري تطبيقه وفقاً لتطور الأوضاع ميدانياً.

وكان مصدر امريكي رفض الكشف عن اسمه، قد قال إن تاريخ 30 يونيو/حزيران هو "هدف" نهائي، إلا أنه لا يجب أن يكون إلزامياً.وأضاف: "هذا التاريخ ليس جدولاً زمنياً، بل هو مشروط بتوفر الظروف."

الا ان الجهات الرسمية في الولايات المتحدة نفت أن تكون بغداد وواشنطن قد توصلتا إلى "اتفاق أمني نهائي،" وقال روبرت وود، الناطق باسم الخارجية الأمريكية إن ذلك "لم يتحقق بعد."

أما كبير مسؤولي الإعلام في البيت الأبيض، غوردون غوندرو، فأشار إلى أن المفاوضات "ما تزال جارية" بهدف إنجاز الاتفاقية.

وكان مراجع دين وكتل برلمانية واحزاب سياسية واوساط شعبية قد اعلنوا ان اية اتفاقية تنقض اي جزء من سيادة العراق ستكون مرفوضة وستواجه بردود افعال قوية.

وكان عدد كبير من المسؤولين الحكوميين العراقيين قد تناولوا خلال الأسابيع الماضية قضية الاتفاقية الأمنية، مشيرين إلى أنها ستنص على وجوب انسحاب الوحدات المقاتلة الأمريكية من العراق بحلول عام 2010، على أن تغادر سائر الوحدات مع نهاية عام 2011.

وسيلزم الاتفاق الجديد، وقف ما ذكره المسؤولون العراقيون، القوات الأمريكية على ملازمة قواعدها، وعدم التجول في دوريات، مع إمكانية أن تطلب بغداد من الجيش الأمريكي تمديد فترة وجوده في العراق لاحقاً.

يذكر أن الوجود العسكري الحالي للقوات الأمريكية على الأراضي العراقية يعتمد على قرار من مجلس الأمن تنتهي صلاحية العمل به بحلول نهاية العام الحالي، وترغب الولايات المتحدة بوضع اتفاق جديد قبل ذلك التاريخ، ينظّم الوجود العسكري لقواتها في العراق مستقبلاً.

المصدر : وكالات نهرين نت