بغداد : إباء

عقب لقائه المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) الجمعة، قال رئيس الوزراء نوري المالكي إن واشنطن قدمت تنازلات كبيرة في الاتفاقية الأمنية. مؤكدا إن بعض بنودها ما تزال تخضع للنقاش وخصوصا حصانة الجنود والمدنيين الأمريكيين.

وأوضح المالكي للصحافيين إن التنازلات الأميركية "كانت بالحقيقة كبيرة جدا هناك نقاط ايجابية وأخرى يمكن إن نؤشر عليها بأنها ضعيفة ومن أهم النقاط إن فترة وجود القوات الأميركية على الأرض العراقية ينتهي بشكل كامل في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 وان القوات العسكرية الأميركية الموجودة في المدن والقصبات والنواحي ينتهي وجودها في 30 حزيران/يونيو 2009".

وأشار إلى "جملة من الأمور التي ينتهي بها وضع العراق تحت العقوبات الدولية تحت الفصل السابع ومسالة حماية الأموال العراقية هذه كلها ايجابيات تحققت من خلال المباحثات الأولية".

وأضاف المالكي "لكن نعم ما زالت هناك قضايا عالقة منها قضية الحصانة بالنسبة للجنود والعنصر المدني الأميركي".

وتابع ردا على سؤال إن الاتفاقية "وصلت إلى المراحل الأخيرة لكن هل اكتملت بهذا المعنى؟ والجواب هو كلا (...) ما تزال هناك نقاط تحت التداول والمناقشات والمراجعة لم تكتمل بصيغتها النهائية. لكن رغم ذلك فان الاتفاقية وصلت إلى المراحل الأخيرة".

وتجري مفاوضات بين الولايات المتحدة والعراق للتوصل إلى اتفاقية حول "وضع القوات" لإضفاء أسس قانونية على الجيش الأميركي في العراق بعد 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل عندما ينتهي تفويض قرار دولي ينظم وجودها في هذا البلد.

وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري أعلن الثلاثاء أن الولايات المتحدة والعراق "قريبان جدا" من التوصل إلى الاتفاقية الطويلة الأمد مشيراً إلى العمل على "أفكار جديدة" بهذا الشأن.

وأضاف زيباري إن "القرار النهائي لم يتخذ حتى الآن (...) هذا يحتاج إلى عدة قرارات سياسية جريئة".

من جهة أخرى قال المالكي ردا على سؤال حول رؤية المرجعية حول الاتفاقية إن السيستاني "دائما يوكل المسألة إلى العراقيين والقوى السياسية وما يتفقون عليه وما يعتمدونه".

وأضاف إن المرجع "لا يعترض على ما يأتي عبر سلسلة المسؤولين والمؤسسات لكنه لا يريد شيئا يقحم إقحاما ويفرض فرضا على الشعب إنما يريده عبر المؤسسات فإذا أقرت الحكومة واقر مجلس النواب سيكون مقتنعا بما يقره الشعب العراقي".

وتابع رئيس الوزراء إن "المرجعية تعتقد إن هذا الشأن ينبغي إن يشترك في تصميمه وانجازه وإقراره كل مكونات الشعب عبر مؤسساته الدستورية".

وقال "حينما شدد على الدستور والانتخابات فانه يحترم المحصلة النهائية بالنسبة للدستور والقضايا المؤسساتية الدستورية".