6 يناير, 2009 - 06:17
 
هيئة الدفاع عن السيد الفالي: تدليس ولبس حول القضية لا يعبر عن المضمون الوطني

المزيد من الاخبار
05:35
17
نوفمبر
2008
الزيارات: 889
طباعة الايميل التعليقات 0
الكويت - اباء :
 
عقدت هيئة الدفاع عن سماحة السيد باقر الفالي مؤتمراً لتوضيح الحقائق والملابسات الخاصة بالقضية بعدما اخذت بعدا سياسيا بعيدا عن البعد القانوني. وتحدث بداية المحامي خالد الشطي قائلا: آلينا على انفسنا كمحامين لهذه الشخصية إلا ان نوضح الحقائق القانونية للشارع الكويتي وهناك الكثير من المغالطات والكثير من اللبس والتدليس على الشارع الكويتي في بعض السياسيين الذين لا يريدون الخير والأمن والطمأنية ان تسود بلدنا الحبيب الكويت، وهذه التصريحات التي انطلقت في بعض السياسيين وبعض اعضاء مجلس الامة يعبر عن نبرة طائفية ضيقة ولا يعبر عن المضمون الوطني الشامل لبلدنا.

وأضاف ان هذه النظرة الضيقة هي التي تسمح بانتشار الفتن بجمعيتنا ونحن آلينا على انفسنا الا ان نوضح الكثير من الحقائق حتى تتضح الصورة امام الشارع الكويتي والحكومة واعضاء مجلس الامة حيث صدر حكم بتاريخ 19/6/2008 بتغريم سماحة السيد بغرامة مالية وتم استئناف الحكم مباشرة من قبل هيئة الدفاع وكانت هناك جلسة بتاريخ 3/11/2008 ونحن نعلن الآن عن مسألة دقيقة ان اعضاء البرلمان من المتطرفين يسعون لعدم تنفيذ قرار المحكمة لان قرارها بتاريخ 3/11 أجل القضية الى 15/12/2008 لحضور السيد الفالي فكيف نستطيع تنفيذ قرار المحكمة والسلطة القضائية التي تريد ان يمثل السيد امامها بالجلسة القادمة لذلك كيف يطالب بعض اعضاء مجلس الأمة بابعاد السيد من البلاد.

وقال: وبهذه التصريحات يؤججون الفتن الطائفية والصراع الذي لا تتحمله الكويت واكد ذلك سمو أمير البلاد في أكثر من خطاب ومناسبة إلا ان بعض الاذان لا تستمع لتلك النصائح الرشيدة من سمو الأمير واليوم نحن امام قضية قانونية منظورة أمام المحاكم والقضاء الموقر يطلب السيد لحضور الجلسة القادمة ويخرج علينا بعض النواب بتهديد رئيس الحكومة بابعاد الفالي خلال 24 ساعة وإلا الاستجواب، وهذا تدخل في شؤون السلطة القضائية وهو غير مقبول ولا نقبل بالضغط على السلطة القضائية بهذه الطريقة القبيحة ولا نقبل الضغط على رئيس الحكومة في شيء لا يملكه في مسألة أمر المحكمة وحضور السيد، وان المبدأ الدستوري ينص على فصل السلطات مع تعاون بعضها بعضاً إلا أننا اليوم لا نشاهد هذا التعاون بين السلطات بل اصبح اقرب طريق لبث الفتنة في المجتمع هو اثارة الطائفية والقبلية واليوم استجد علينا تهديد رئيس الوزراء.

وأوضح الشطي ان المسألة الأخرى المهمة نحن نعلن بأن السيد الفالي يمتثل لقرار المحكمة وسيكون موجوداً في الجلسة كما أمرت المحكمة

وأي رغبة اخرى من قبل بعض اعضاء مجلس الأمة، نأمل ان تتضح الصورة وان تكون صلاحياتهم محددة وتصريحاتهم كذلك كما يكفله لهم الدستور.

وقبل يومين تكلم سمو الأمير في الأمم المتحدة عن حوار الأديان وكذلك الملك عبدالله فلا يجوز تحت شعار الأغلبية اضطهاد الاقلية تحت عناوين طائفية والقضية من الناحية القانونية لم تنته وبراءة السيد مرجحة أمام محكمة الاستئناف وكل هذه القضية مفتعلة من شخص تقدم بشكوى حيث سحب سي دي عن الانترنت ولم تكن محاضرة في حسينية الكويت ولا نعلم مدى مصداقية هذا الشريط.

وهذا بحث قانوني طويل سنعرضه امام القضاء في الجلسة القادمة والبراءة مرجحة للسيد ونتمنى ان تقف هذه الاصوات النشاز التي تثير الطائفية في المجتع وان تنتظر حكم القضاء ونحن نمثل للقضاء اياً كان حكمه لانه ملاذ المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

ومن جهة أخرى، تحدث المحامي جليل الطباخ قائلاً لنا الشرف بالوقوف والدفاع عن احد كبار علماء الشيعة والساحة الاسلامية وهذا الشخص تشهد له الكثير من المنابر في مختلف البلاد الإسلامية وغيرها بالمواعظ والاخلاق الفاضلة وعلوم اهل البيت على مدى 25 عاماً بالاضافة الى ان لديه الكثير من الوكالات من المراجع الدينية في العالم.

نتمنى الا تخضع الدوائر الحكومية للضغط الشديد من قبل بعض اعضاء مجلس الأمة الذين لاشك ان لديهم مآرب وأجندة خاصة بهم بعيداً عن السيد لما لديهم من الكثير من الحسابات مع رئيس الحكومة وهذا الضغط لا يعني اسكات هذا الصوت لان المنبر الاسلامي ممكن ان يصل الى كل بيت في العالم في أي مكان.

وأضاف: نستغرب هذه التحركات العجيبة والغريبة التي يراد بها تحقيق هدف آخر باعتبار زج اسم رئيس الحكومة بهذه القضية ومحاولة تضليل الرأي العام.

وموضوع الابعاد والتعرض للذات الآلهية كذبة واضحة وصريحة نؤكد عليها ونتحدى اثبات ذلك ولا يوجد قرار ابعاد في المحكمة ولا توجد اي قضية عن الذات الآلهية تخص سماحة السيد وانما هي ضغوط تمارس من اجل ابعاد السيد والقضية منظورة بالمحكمة وما أثير شعار كبير وعنوان رفع ليجير الرأي العام ضد السيد الجليل ونؤكد ان القضية مازالت متداولة بالقضاء وحضوره للكويت امتثالاً لامر المحكمة.

وبيّن خليل احمد المحامي ان قضية جنح الصحافة لا تسيء للسيد بل ان كثيراً من الذين أثاروا الموضوع عليهم قضايا جنح الصحافة وهذا لا يسيء للسيد بشيء والمتهم بريء حتى تثبت ادانته.

امام المحامي عبدالمجيط خريبط اكد ان هذه الاثارة من الـظواهر السلبية الخطيرة وهي التدخل في السلطة القضائية والتدخل بالسلطات المختلفة وان هناك من يريد اشعال الفتنة ونؤكد على ما قاله سمو الأمير ان الكويت لها دور ريادي في حوار الأديان ولابد ان نكون صادقين وما يراه بعض النواب لا يمثل الا شخصه ولا توجد ادلة قاطعة ضد السيد الفالي.

اما المحامي الخشاوي فقال يجب ان نحترم سلطة القانون ولا يجوز لأي متكسب سياسي المزايدة على هذه القضية وعلى مصلحة الوطن ويجب على النواب التحقق من اتهام السيد بما ليس له صحة وعدم التدخل بالسلطة القضائية.