إباء :  

 غادر صباح اليوم الخميس سماحة السيد محمد باقر الفالي متوجها الى العاصمة الايرانية طهران وكانت قد تحدثت هيئة الدفاع عن السيد الفالي  في مؤتمر صحافي أمس عن بيان صادر من السيد الفالي، بالإضافة إلى الوكالة التي وقع عليها وذلك للدفاع ضد من يتطاول عليه، وأيضا توضيح الحقائق في مسألة عودته إلى الكويت .

وفي البداية قال المحامي عادل قربان بعد أن قرأ بيان الفالي نيابة عنه ان هيئة الدفاع بصدد رفع أولى الشكاوى ضد النائب محمد هايف المطيري وذلك لأنه وصف الفالي بـ «الزنديق»: ومتسائلا: هل هذا الوصف هو من أجل أن يحلل دم الفالي ؟ وهل هي دعوى قتل ؟ وموضحا أن هذه التهمة تندرج تحت قضية «جنح صحافة» وسوف نتقدم بها الأحد المقبل أو الإثنين على أقل تقدير.

واشار إلى أن الفالي لديه إقامة صالحة لغاية تاريخ 11/11/2011 ونوع إقامته مادة 24 أي أنها وحسب لوائح وزارة الشؤون تمنح لرجل دين، وكان تاريخ تجديدها في 11/1/2008، كما أنه يفهم من الفالي أنه من دعاة الوحدة ويطلب من الباري حفظ هذا البلد، خصوصا أنه لم يتعرض للصحابة الأخيار، وهذا ليس ديدن ديننا.

واضاف : ان القضية التي اتهم فيها الفالي وتم الحكم فيها كانت بتاريخ 18/3/2007 أي بمعنى أن إقامته جددت بموافقة وزارة الداخلية بعد الاتهام المسند إليه .

وأكمل : قام السيد الفالي بالأمس بالذهاب إلى مجمع الوزارات لعمل توكيل خاص للدفاع عنه من قبلنا، «ونحن اليوم لن نسمح لكائن من كان بالتطاول على السيد، وسنقف أمام كل من تسول له نفسه بالتطاول على السيد»، موضحا أن دخوله وخروجه من الكويت كان بناء على أمر المحكمة .

وقال المحامي حسين الخشاوي ان هناك تزييفا للحقائق من بعض الأشخاص، فهم يدعون أن السيد الفالي تعرض للذات الإلهية، وهذا الأمر عار عن الصحة ونتحداهم نحن هيئة الدفاع أن يثبتوا ذلك، مشيرا إلى أن الجهاز القضائي هو الوحيد الذي يقرر أن يكون الفالي قد تعرض للذات الإلهية أو لا .

واضاف : وحتى لو تقدم هؤلاء الأشخاص بشكوى، فلايجوز لهم الادعاء إلا بحكم نهائي من المحكمة.

وأضاف : أيضا هؤلاء الأشخاص يدعون أن الفالي تعرض للصحابة، فكيف لهم أن يحكموا قبل القضاء، خصوصا أن محكمة أول درجة قضت بتغريمه مبلغ 10 آلاف دينار، وهذا الحكم مطعون عليه بالاستئناف، وحين تنتهي القضية فليقل أي شخص مايشاء .

وتابع : ولم يكتف هؤلاء الأشخاص بذلك بل ادعوا أنه زور في أوراق رسمية وأن لديه جوازي سفر، ونحن نقول ان هذا الاتهام غير صحيح، ونتحدى من يؤكد ذلك، فهو لم يكن لديه غير جواز سفر واحد.

وخلص قائلا : للأسف الشديد فإن هذا التزييف جاء من بعض الأشخاص الذين يدعون أنهم أصحاب حق، وللأسف هم مسؤولون وهناك شباب يتخذونهم قدوة لهم.

أما المحامي خليل أحمد فقال : إن ما يتعلق بعودة سماحة السيد الفالي كان امتثالا لأمر المحكمة، وليؤكد أن ما أسند إليه تم إنكاره جملة وتفصيلا، خصوصا أن الأصوات المركبة من الممكن التلاعب فيها وبسهولة .

واستطرد : قاضي محكمة الاستئناف هو من طلب مثول الفالي أمامه حتى يتحقق بأن ماورد على لسانه صحيح أم لا، وبذلك فإن عودته إلى الكويت كانت احتراما للسلطة القضائية وللحقائق التي كان يود أن يوضحها، إلا أن تصرف بعض أعضاء مجلس الأمة حال دون ذلك.

وقال : إلى كل من صعد القضية ووصف دخول الفالي بأنه أزمة في البلاد وحول الموضوع إلى استجواب، فإن الفالي أعلن مغادرته اليوم، فإذا كانوا يعلمون أن الفالي سيغادر لماذا إذاً هذا الاستجواب ؟! مشيرا إلى أنه يفترض في من يريد أن يركب هذه الموجة التصعيدية أن يسحب الاستجواب ليحافظ على الوحدة الوطنية .

وأوضح أن هذا الاستجواب سيفتح ملف عدم إدخال أي شخص غير مرغوب فيه من المذاهب الأخرى، وهناك الكثير ممن تعرض إلى عقائد السنة والشيعة، وهذه المشكلة ستجعل من الكويت دولة أخرى ليس التي عهدناها أن تكون ساحة لاحترام الأديان الأخرى .