6 يناير, 2009 - 08:13
|
||||||
|
|
مصدر في مكتب المرجع السيستاني ينفي صدور أي بيان أو تصريح عنه
النجف الأشرف: وكالات نفى مصدر في مكتب المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله صدور أي بيان أو تصريح عن مكتب سماحته وقال "إن مكتب السيد لم يصدر أي بيان منذ 18/11/2008 نافيا الخبر الذي نشر أمس بشأن تحفظات إزاء اتفاقية تسمح للقوات الأمريكية بالبقاء في العراق". وكان مصدر مقرب من مكتب المرجع قال إن "السيستاني لديه تحفظات إزاء اتفاقية تسمح للقوات الأمريكية بالبقاء في العراق لمدة ثلاثة أعوام أخرى لكن على الساسة أن يحددوا مدى ما تنطوي عليه من أهمية". وأقر مجلس النواب العراقي (البرلمان) قانونا بالموافقة على الاتفاقية الأمنية التي طال انتظارها يوم الخميس مما يمهد الطريق أمام القوات الأمريكية للانسحاب من العراق بحلول نهاية عام 2011 ويخطو بالعراق خطوة اقرب نحو السيادة التامة. وجرى الاتفاق على طرح الاتفاقية على استفتاء عام بحلول نهاية يوليو تموز العام القادم. ومن الضروري قبول السيستاني للاتفاقية كي يوافق عليها سكان العراق واغلبهم من الشيعة والذين ينتاب الكثير منهم في أفضل الأحوال مشاعر متباينة فيما يتعلق باستمرار وجود القوات الأمريكية على أراضيهم. وقال المصدر إن هذه الاتفاقية تحتوي على أشياء لا تبعث على الرضا ولذلك أبدى السيستاني تحفظاته. لكنه أوضح أن تحفظاته لا تعني الرفض ولا تعني كذلك القبول التام. وكان السيستاني أشار خلال الأسبوع الذي سبق التصويت على الاتفاقية إلى انه سيمتنع عن الحكم عليها وسيترك لأعضاء مجلس النواب تحديد مصيرها بناء على شرطين الأول ألا تنتهك سيادة العراق والثاني إن تحظى بالموافقة من جميع طوائف الشعب. وينتظر الشيعة بشغف حكم السيد السيستاني النهائي على الاتفاقية. وقال المصدر إن السيستاني لن يكشف علانية عن الأجزاء التي يبدي قلقه منها في الاتفاقية الأمنية. لكنه قال إن السيستاني يريد من الساسة إن يحددوا ما إذا كانت النواحي الايجابية تفوق النواحي السلبية. وقبل التصويت على الاتفاقية تحتم على الائتلاف العراقي الموحد الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي الدخول في مفاوضات شاقة لإقناع النواب العرب السنة بقبولها تلبية لشرط وضعه السيستاني في وقت سابق بضرورة حصولها على موافقة اجتماعية موسعة. واقر النواب في البرلمان العراقي الذي يضم 275 عضوا الاتفاقية بأغلبية 149 صوتا من بين 198 شاركوا في عملية التصويت. وتحل الاتفاقية محل تفويض الأمم المتحدة وتعطي العراق السلطة على نحو 150 ألف جندي أمريكي في البلاد. | |||||||||||||
|
|
||