النائب صالح عاشور: فرض قانون الأوقاف على الشيعة ظلم

وحول سؤال وجهه إليه مندوب الصحيفة بشأن ما يقال أن عاشور يدغدغ مشاعر الناخبين الشيعة عبر مطالباته المستمرة لإدارة هيئة أوقاف جعفرية وإقامة الحسينيات، أجاب السيد عاشور إن من سمات الدولة الحديثة هو تعدد الديانات والمذاهب والقوميات هذا أمر طبيعي، وكل هذه المذاهب في كل دساتير العالم حقوقهم محفوظة حتى في الخليج، لا توجد دولة خليجية إلا وفيها قانون أحوال شخصية لكل المذاهب، وهذه الأمور أصبحت ضمن مبادئ الرقي في الحقوق ولا يوجد من يستطيع أن يفرض قانون الأحوال الشخصية أو قانون الأوقاف وهو ضد مذهبي بأي حق يتم فرض ذلك على... وهذا أكبر ظلم وأكبر دكتاتورية طائفية تطبقها الحكومة ضد أي مذهب من المذاهب، ولما طالبت أنا بهذا المطلب، فهو حق دستوري وقانوني والواجب الإسلامي والإنساني يتحتم أن تعطيني حقي وبأي حق يتم وضع اليد على الأوقاف الجعفرية، وبأي حق يتم منعي من ممارسة شعائري العبادية والعقائدية بأي حق ونحن مواطنون علينا واجبات والتزامات يجب أن نؤديها ونقوم بها وبالتالي لنا حقوق يجب أن نأخذها وعكس ذلك فهو ظلم وطائفية وخصوصاً إن الأقليات المذهبية في كل دول العالم محترمة، كذلك نحن ننادي بحقوق لأقليات غير دستورية، ولكن كحق إنساني تجب المطالبة به... وهناك حقوق أساسية منصوص عليها في الدستور والقانون لم نأخذها هذا لا يجوز وظلم بائن وضد نسيج الأسرة الواحدة ونحن نريد تعريفاً واضحاً ما مفهوم النسيج الواحد والأسرة الواحدة، وأنتم لا تعطونا حقوقنا، نريد مفهوماً عملياً وليس نظرياً، وهل يعقل منطقة القرين والتي مضى على إنشاءها 15 عاماً لا يوجد فيها مسجد للشيعة رغم المطالبات المستمرة، وفي الوقت نفسه نجد السيخ والأخوة المسيحيين لديهم كنائس، هذا لا يجوز وتناقض واضح.