احتجاجاً على استمرار اعتقال أحد النواب البارزين في مجلس الشورى الإسلامي يدعى حسين لقمانيان، وهو من رموز الخط الإصلاحي الذي يدعمه رئيس الجمهورية السيد محمد خاتمي، قاطع نواب من الأغلبية الإصلاحية لفترة قصيرة جلسة المجلس ليوم الأحد 29 شوال 1422 هـ 13 كانون الثاني (يناير) 2002م.

وقاطع ثمانية نواب من إقليم همدان (غرب إيران) الجلسة خلال 15 دقيقة، وطالبوا القضاء الذي يسيطر عليه المحافظون بـ الإفراج غير المشروط عن لقمانيان المعتقل منذ 25 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وهو أحد النواب الممثلين عن إقليم همدان.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إن حوالي 60 نائباً غادروا القاعة تعبيراً عن احتجاجهم وتضامنهم مع النائب المعتقل.

ورداً على سؤال حول المساعي الأخيرة لمجلس الشورى للإفراج عن لقمانيان، قال رئيس المجلس الشيخ مهدي كروبي (إن الأمور لا تتقدم بسرعة) ملمحاً إلى أن الأمل أصبح ضعيفاً في الإفراج سريعاً عن لقمانيان.

من جهته أدان النائب الإصلاحي علي محمد أحمدي ما سماه بـ (سيناريو الهجوم) على مجلس الشورى، متهماً القضاء بالسعي لشل نشاط المجلس، عبر حملته الأخيرة ضد القطاع الاقتصادي تحت عنوان مكافحة الفساد.

وقال أحمدي الذي تلا البيان أمام المجلس: (خلال الأسابيع الأخيرة، كثف القضاء هجماته ضد التيار الإصلاحي، ويسعى إلى توريط نواب في ملفات الفساد الاقتصادي).

كما طالبت النائبة عن العاصمة طهران إلهي كولاي من رئيس المجلس التدخل من أجل الإفراج فوراً عن لقمانيان، فيما كان الرئيس الإيراني محمد خاتمي قد انتقد يوم الأربعاء 8 كانون الثاني اعتقال لقمانيان والملاحقات التي تتم لعدد كبير آخر من النواب.