تزامناً مع الذكرى السنوية الـ 14 لاستشهاد العلامة آية الله السيد محمد مهدي الحكيم (نجل المرجع الديني الراحل السيد محسن الحكيم (قدس سره))، وبغية متابعة قضية اغتيال سلطات نظام صدام حسين الحاكم في بغداد للعلامة الشهيد، والتي نفذت ضده حين تواجده في العاصمة السودانية الخرطوم بتاريخ 17 كانون الثاني (يناير) 1988، لأجل ذلك عرض الدكتور صاحب الحكيم مقرر حقوق الإنسان في العراق أمام المؤتمر العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان في دبلن بايرلندا، وطالب بالتحقيق في خفايا هذه الجريمة وكشف ومعاقبة الجناة من عناصر مخابرات النظام العراقي الضالعين فيها.

هذا وقد شارك في المؤتمر الذي اختتم أعماله الجمعة 4 ذي القعدة 1422 هـ الموافق 18 كانون الثاني (الجاري) بعد ثلاثة أيام من الاجتماعات وفد عراقي (معارض) ضم الدكتور صاحب الحكيم والدكتورة بيان الأعرجي وخالد العماري مسؤول منظمة حقوق الإنسان العراقية في إيرلندا.

وقدم الدكتور الحكيم شهادة أمام المؤتمر قال فيها: إن أجهزة أمن السلطة الدكتاتورية في بغداد، اعتقلت ليلة التاسع من شهر تشرين أول من عام 1983 تسعين فرداً من الذكور من عائلة آل الحكيم، تتراوح أعمارهم بين 90 و70 عاماً للضغط على ثلاثة ناشطين من العائلة يعملون ضد سلطة صدام حسين من طهران ولندن.

وأضاف أن عملية الاعتقال والترويع جاءت لمجرد انتماءهم لعائلة المعارض السيد مهدي الحكيم الذي اغتالته عناصر السلطة المتخفية بحصانة دبلوماسية في فندقه بالخرطوم عام 1988، وأوضح أن عدداً من أقاربه المعتقلين أعدم ومازال الباقون في غياهب السجون دون محاكمات، فيما اعترفت السلطات العراقية في شباط (فبراير) 1985 بأنها أعدمت ستة أفراد من عائلة المرجع الحكيم.