رفعت حكومة أرييل شارون مؤخراً طلباً إلى الجهات القضائية العليا، بشأن إمكانية إضفاء الشريعة على سلسلة إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين وطردهم من وطنهم بدعوى تأييدهم للإرهاب.

وتضمن الطلب الشاروني هذا البدء بأئمة المساجد الذين يؤيدون العمليات الاستشهادية التي ينفذها ثوار المقاومة والانتفاضة الشعبية الفلسطينية، ويحرضون الشباب الفلسطيني للقيام بها.

كما تضمن أيضاً شمول عائلات الاستشهاديين بتلك الإجراءات، كي تكون عامل ردع لغيرهم.

وتشير المعلومات الواردة بهذا الشأن أن المستشار القضائي للحكومة اليكيم روبنشتاين وطواقم رجال القانون بمكتبه بدؤا بالفعل دراسة هذا الطلب، وفق عدة مواضيع، وأقام لكل موضوع طاقماً متخصصاً على النحو التالي:

أئمة المساجد: سيفحص الطاقم الخاص بهم أيا من أئمة المساجد الفلسطينية، وفي الضفة الغريبة أو إسرائيل، يبدي تعاطفاً مع العمليات الفدائية أو يشجع فلسطينيين على القيام بعمليات كهذه أو تبرير للعمليات الانتحارية دينياً. فإذا كان مواطناً في السلطة الفلسطينية يمكن طرده من دون أية مشاكل. وإذا كان مواطناً إسرائيلياً بواسطة بطاقة هوية يمكن طرده أيضاً. ولكن، إذا كان مواطناً بواسطة الجنسية، فهناك مشكلة قانونية سيعود لحلها.

عائلات الانتحاريين: يدرس الطاقم عدداً من القضايا المتعلقة بها. فهناك فكرة لهدم بيوت منفذي العمليات الفدائية وترحيل عائلاتهم، لكن القانون لا يسمح بذلك، إذ إن العقاب القانوني يطول فقط من يقدم خدمة مباشرة لمنفذي العمليات، وليس لمن هو قريب لهم. وطلب من الطاقم أن يفحص إمكانية إعطاء غطاء قانوني للقيام بإجراءات عقابية ضد عائلات منفذي العمليات، وذلك باعتبار إن معاقبة العائلات هي أفضل وسيلة ردع تؤثر على الشبان المرشحين لمثل هذه العمليات.

البحث عن وسيلة لمنع وصول (جوائز) إلى عائلات الانتحاريين.

فحص مشكلة قيام عرب يحملون الجنسية أو الهوية الإسرائيلية بالانضمام إلى (منظمات معادية) مثل حزب الله اللبناني أو التنظيمات الفلسطينية المسلحة أو تقديم خدمة لها ضد إسرائيل.

والخروج بحلول تضمن إمكانية طردهم من البلاد وحرمان ذويهم من مخصصات التأمين الوطني وغير ذلك.