حذرت شخصيات فلسطينية عدة من مغبة إقدام حكومة أرييل شارون الإرهابية على تنفيذ مخططات كانت قد رسمتها وأعدتها من قبل للاستيلاء على كامل البلدة القديمة في مدينة القدس الشريف، وجزء كبير من أحياءها وضواحيها وبالتالي مسح الوجه الإسلامي والطابع المقدس لهذه المدينة المتميزة بتاريخها الأصيل ومكانتها الرفيعة لدى المسلمين على وجه الخصوص.

وحذر المحامي زياد أبو زياد، وزير الدولة لشؤون القدس، من محاولة جهات وجمعيات استيطانية يهودية، استغلال الظرف المحلي والعالمي الراهن لتعزيز توسعها الاستيطاني في المدينة المقدسة، وخاصة داخل البلدة القديمة، بدعم كامل من الجهات الإسرائيلية الرسمية. ورفض السيد أبو زياد خلال تصريح خاص لـوكالة الأنباء الفلسطينية، الادعاءات الإسرائيلية بملكيتهم لعدد من المنازل في البلدة القديمة قبل العام 1948م، وقال: (عليهم أن يتذكروا أن كل العقارات في الكيان الإسرائيلي الحالي وفي القدس الغربية كانت ملكاً للفلسطينيين، ولا يسمحوا بإعادتها، وبالتالي لا يجوز السماح للإسرائيليين باستعادة أملاك يدعونها ويحرمون الفلسطينيين من هذا الحق).

وأكد أن معركة القدس مفتوحة إسرائيلياً منذ احتلالها عام 1967م حينما طبقوا عليها قرار الضم وقانون دخول المواطنين إليها، وأشار إلى أن هذه المعركة والهجمة تشهد تصعيداً كبيراً لاستغلال الأوضاع الحالية وانشغال الجميع بالاعتداءات الإسرائيلية على أراضي الضفة وذلك لتمرير مخططاتهم التهويدية.

من جهته، أكد السيد خليل توفكجي، مدير دائرة الأراضي والخرائط في بيت الشرق، من أن الحكومة الإسرائيلية تقف بقوة خلف الجماعات الاستيطانية المتطرفة والعاملة في القدس لتحقيق هدف رئيسي بالاستيلاء على كامل البلدة القديمة، وجزء كبير من القدس.

وأضاف أن هناك قضايا في المحاكم الإسرائيلية للبت في النزاع حول ملكية الأرض منذ سنوات ولم تحسم حتى الآن. وقال إنه حتى في حالة كسب الفلسطينيين أية قضية نزاع حول الملكية مع مستوطنين فإن السلطات الرسمية الإسرائيلية تحول العقار إلى مراكز شرطة أو ما شابه، كما حصل في دار الهدمي بباب السلسلة ولضمان السيطرة على محيط الحرم القدسي الشريف.