أعلن فيليب رادوك وزير الهجرة الأسترالي أن ترحيل اللاجئين غير القانونيين من الأفغان إلى بلادهم سيبدأ قريبا. غير أنه لم يحدد موعدا لذلك موضحا أن الإجراء سيشمل فقط طالبي اللجوء المقيمين في مراكز الاعتقال والذين رُفِضت طلبات لجوئهم إلى أستراليا.

وأضاف الوزير رادوك أنه يستند في ذلك إلى معلومات حصلت عليها الحكومة الأسترالية من وكالة غوث اللاجئين الدولية التي أبلغت أن الإدارة الانتقالية في أفغانستان لا تلاحق المجموعات العرقية.

ويقدَّر عدد اللاجئين غير القانونيين الذين قد يطالهم قرار وزارة الهجرة الأسترالية بحوالي ثلاثة آلاف وخمسمائة أفغاني في أستراليا.

السلطات الإندونيسية من جانبها هي الأخرى شرعت تعيد الأفغانَ إلى ديارهم والذين انقطعت فيهم السبل فوق أراضيها بانتظار الانتقال إلى أستراليا.

من ناحية أخرى صرح وزير الخزانة الأسترالي بيتر كوستلو أمس، أن بلاده ستطور مركزاً لاحتجاز اللاجئين في جزيرة نائية، في إطار خطة تمويل خمسية تستهدف الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين. وأنشئ مركز الاحتجاز الحالي في جزيرة كريسماس بالمحيط الهندي ليستوعب ما يصل إلى 350 نزيلاً.

على الصعيد ذاته أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستقبل مزيدا من المهاجرين خلال خططها للعام 2002-2003 لكنها لن توافق على زيادة عدد طالبي اللجوء إليها.

وقال وزير الهجرة الأسترالي فيليب رودوك إن بلاده سوف تقبل عددا من المهاجرين قد يصل إلى 110 ألف شخص في مقابل 93 ألف مهاجر قبلتهم في العام الماضي.

وتخصص الحكومة عشرة آلاف مكان للاجئين المتقدمين من الخارج، وألفي مكان للمتقدمين من داخل استراليا.

وفيما يتعلق بطلاب اللجوء الذين تحتجزهم السلطات الأسترالية والذين يبلغ عددهم 1259 شخصا، قال الوزير الأسترالي إنه سيتم ترحيل 824 منهم إلى الخارج، بينما سيسمح للبقية باستئناف طلبات ترحيلهم.

وقد تعرضت سياسات الهجرة الأسترالية لانتقادات من الأمم المتحدة وأعضاء آخرين في المجتمع الدولي، لكن أستراليا بررت القيود التي تفرضها بالمخاوف الأمنية.