نتيجة للانهيارات المعنوية والانحرافات الأخلاقية والتربوية وتفشي الجريمة في المجتمع الأمريكي، جرّاء المناهج التربوية والتعليمية الخاطئة المعمول بها، وكذلك استخدام المرأة كعنصر مفضل للإثارة ونشر الرذيلة والإباحية من خلال السماح بالاختلاط غير السليم بن الجنسين، بدأت المؤسسات العليا النافذة في الولايات المتحدة الأمريكية بمراجعة القوانين والنظم القائمة ذات الصلة بالشأن الاجتماعي، وأفادت الأنباء بأن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش أقرت إجراءاً يشجع على العودة إلى مبدأ عدم الاختلاط بين البنين والبنات في المدارس العامة في إطار إصلاح نظم التعليم، ويجري في الوقت الحاضر تدارس كيفية وإمكانية تطبيقه من قبل مجموعات المربين والخبراء.

وتعيد هذه الخطوة النظر بشكل لم يسبق له مثيل في قانون يعود إلى ثلاثين عاماً ويحظر التمييز بين الجنسين.

وكان الكونغرس أقر في أواخر العام الماضي تعديلاً على لائحة إصلاح التربية قدمته عضوتان في مجلس الشيوخ هما الديموقراطية هيلاري كلينتون (من نيويورك) والجمهورية كاي بايلي هاتشيسن (من تكساس)، وصادق عليه بوش في كانون الثاني (يناير) الماضي.

خبراء كثيرون اعتبروا إن المبادرة التي تدعو إليها إدارة بوش ستنعكس إيجاباً على التلاميذ. وقال البروفبسور اميليو فيانو، وهو رجل قانون متخصص في النظام التربوي في الولايات المتحدة، إن العديد من الدراسات التي أجريت بمساهمة طلاب وطالبات أظهرت انه في بعض مراحل نموهم، ينجز الفتيان والفتيات دراستهم بطريقة افضل حين لا يكونون مختلطين. وأورد على سبيل المثال إن بعض الفتيات قد يشعرن بميل إلي فتيان معينين، مما يحرمهن من تطوير حياتهن الاجتماعية.

وأشارت الجمعية إلى دراسات أظهرت إن الفتيان في المدارس غير المختلطة كانوا افضل مستوى في القراءة والكتابة والرياضيات. كما إن الفتيات في المدارس غير المختلطة حققن نتائج افضل من تلميذات المدارس المختلطة في العلوم والقراءة.

وقبل الشروع في تطبيق هذا الإصلاح، دُعي المواطنون (بمن فيهم التلاميذ) إلى إبداء آرائهم في مهلة تنتهي في 8 تموز (يوليو) المقبل.