خاص الوكالة الشيعية للأنباء (ولاء)

القاهرة

إثر جهود وتحركات حثيثة ومتواصلة أفلح ملتقى بواشق الحسين (عليه السلام) إحدى آليات المجلس الأعلى لرعاية آل البيت في مصر، من إعادة قضية التحقيق في مذابح الأسرى والمدنيين المصريين ممن قتلوا غدراً وظلماً على يد قادة وضباط قوات الغزو والاحتلال الصهيونية إبان حربي 1956 و1967، بعدما غابت هذه القضية عن الساحة بفعل جهد المتنفذين في السلطة المصرية.

الملتقى أصدر تقريراً كاملاً عن الوقائع وردود الأفعال المصرية والعربية والإسلامية والعالمية حول الموضوع، ثم ركز في خطابه للشعب المصري وطلائعه على ضرورة التحرك والثأر وعدم الركون على المستوى الرسمي.

وتوالت منشورات الملتقى المحرضة على الصمت المزري داعياً الشعب إلى القصاص مهما كانت النتائج، ووجدت كافة إصدارات ملتقى بواشق الحسين (عليه السلام) تجاوباً كبيراً من الجماهير وقواها السياسية.. وجاء الخبر الذي نشرته صحيفة صوت الأمة اليوم لتعكس قوة التحرك من ناحية ولتؤكد صحة استنتاج الملتقى من ناحية أخرى والمتعلقة بضغط الصهاينة بورقة التعويضات الخاصة باليهود الذين هاجروا إلى الكيان الصهيوني من مصر وإيران قبل وأثناء وبعد حرب عام 1948م.

وقررت النيابة العامة في مصر بدء التحقيق في البلاغ المقدم من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان منذ أكثر من سبعة أشهر بشأن المذابح التي تعرض لها الأسرى المصريين في حربي 1956م و 1967م على أيدي الصهاينة واعترف بها بعضهم عام 1995.

التحقيقات ستبدأ بالاستماع لشهادة أمين عام المنظمة حافظ أبو سعدة المحامي الذي قامت منظمته بإعداد تقرير ميداني موثق بالشهادات والصور تحت عنوان (أعيدوا حقوق الأسرى وحاكموا القتلة) وتشمل معاينة المقابر الجماعية لهؤلاء الأسرى الشهداء والاستماع إلى شهادات أكثر من 56 من الأسرى والمدنيين المصريين والاستماع إلى ممن عاصروا هذه المذابح ونجوا منها بالإضافة إلى شهادات المجرمين الصهاينة في صحف بلادهم.

حافظ أبو سعدة قال: إن الهدف من البلاغ الذي تقدم به إلى النيابة هو (إعداد وثيقة يمكن التحرك بها خارج مصر لمحاكمة القتلة الصهاينة في مراحل أخرى أمام محاكم دولية قانونية وتعويض أسر ضحايا هذه المذابح من الشهداء الذين يقدرون بالمئات!!).

وأضاف إن مسألة إعلان قتل أسرى حرب مصريين من قبل جنرالات الكيان الصهيوني في عام 1995 جرت بشكل استفزازي مما أثار ضرورة القصاص وتحقيق العدل، تواكب هذا مع توجه المجتمع الدولي لمعاقبة مجرمي الحرب عبر اتفاقية تشكيل المحكمة الدولية لجرائم الحرب. وإن كانت حصانة بعض المسؤولين مثل رئيس الوزراء أرييل شارون.. تعرقل محاكمتهم وتحميهم، إلا أن العدالة سوف تأخذ مجراها في النهاية.

كان الكشف عن الجرائم الصهيونية ضد الأسرى المصريين قد بدأ في أغسطس من عام 1995 باعتراف الضابط الصهيوني آرييه بيرو قائد الوحدة العسكرية رقم 890 بقيامه في سيناء هو ووحدته أثناء حرب 1956 بقتل 549 أسيراً مصرياً اعزلاً من السلاح بينهم عمال مدنيين كانوا يعملون في سيناء وقت الحرب.

وتوالت اعترافات القتلة وشارك فيها كل من بنيامين بن أليعازر ووزير الدفاع الإسرائيلي الحالي وأيهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وأرييل شارون رئيس الوزراء الحالي بالإضافة إلى عدد كبير من القادة العسكريين.

وقد تنوعت عمليات قتل المصريين بين دهسهم بالدبابات، أو إطلاق الرصاص عليهم، أو تجويعهم ورفض مدهم بالماء حتى يموتوا، فضلاً عن انتزاع أعضاء منهم على يد طلبة الطب الصهاينة، ونقلها إلى تل أبيب لزرعها في أعضاء مرضى صهاينة.