جددت الإدارة الأمريكية الحديث عن خططها وتصمميها الإطاحة بنظام صدام حسين، بعد أن شهد الملف العراقي على مدى الأشهر الماضية نوعاً من التراجع والجمود.

العديد من الصحف العربية والأجنبية الصادرة الاثنين 17 حزيران يونيو الجاري، ونقلاً عن مصادر مطلعة ذكرت إن الرئيس الأميركي جورج بوش أصدر أمراً لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (C.I.A) يقضي بتنفيذ برنامج لإسقاط الرئيس العراقي صدام حسين. ويأتي إصدار هذا القرار امتدادا لقرار آخر كان الرئيس بوش قد أصدره للوكالة يهدف إلى إسقاط الرئيس العراقي باتباع كل الوسائل الممكنة التي تتضمن زيادة الدعم لفصائل المعارضة العراقية داخل وخارج العراق، ويشمل الدعم المالي وتزويدها بالأسلحة والأجهزة والتدريب والمعلومات الاستخبارية، حيث تم رصد وجود مشاعر معادية لصدام حسين بين قطاعات منهم. كما منح صلاحيات خاصة باستخدام قوات تابعة للاستخبارات والجيش الأميركي، شبيهة بتلك التي استخدمت في أفغانستان بنجاح، منذ وقوع هجمات 11 سبتمبر(أيلول)، على أن تخول هذه القوات صلاحية قتل الرئيس العراقي، إذا وجدت نفسها في وضع الدفاع عن نفسها.

وكانت صحيفة (يو إس ايه توداي) قد أشارت في 28 فبراير(شباط) الماضي، نقلا عن مسؤول كبير في (C.I.A)، موافقة بوش على الخطة السرية ضد صدام حسين، لكن التقرير الصحافي لم ينشر تفاصيل كثيرة عنها. في هذا الصدد، قال مسؤول حكومي، إن نائب الرئيس الأميركي، ديك تشيني، قد لعب دورا أساسيا في تحديد السياسة الأميركية تجاه العراق، إذ تمت صياغة الأمر الموجه لـ (C.I.A) تجاه العراق داخل مكتب تشيني في البيت الأبيض، ويبدو أن تشيني، حسب المسؤول الحكومي، يلعب دور لاعب الوسط، إذ أنه كان وراء تقديم المشروع ثم المبادرة إلى إبلاغ تينيت به ليقوم الأخير برسم خطوطه. وإضافة إلى تشيني، يلعب الجنرال وآين داوننغ، نائب مستشارة الأمن القومي لمكافحة الإرهاب، دورا رئيسيا في تنفيذ هذه الخطة.

الجديد ذكره أن الرئيس بوش والعديد من أقطاب إدارته قد أطلقوا مراراً وتكراراً، التصريحات والتأكيدات بعزم الولايات المتحدة على التخلص من نظام صدام بسبب الخطر الذي يمثله في المنطقة حسب قولهم، وكذا تمرده على الإرادة الدولية وتجاهله تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة، لا سيما ما تعلق بأسلحة الدمار الشامل العراقية.