إثر موجة الممارسات التعسفية والاعتداءات التي طالت عددا من أبناء الشعب المسلم في البحرين ولاسيما ممن شارك في المسيرات الشعبية الداعمة للانتفاضة الفلسطينية، طالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الحكومة متمثلة بعاهل البلاد بأن يتخذ كامل الإجراءات الحازمة والسريعة من دون محاباة لأحد ولا تأخذه لومة لائم من أجل منع استخدام النفوذ الشخصي لأي كان لإلحاق الأذى بأي مواطن أو قاطن على هذه الأرض أو لتكوين جاه أو نفوذ أو سلطان بغير حق ونذكر بالخصوص في هذا الوقت ما جرى على المواطن جاسم احمد كما نحمل المسؤولين سلامته وسلامة الآخرين حيث ورد إلينا خبر توجيه تهديدات للذين ساعدوا على كشف قضيته.

كما نكرر مطالبتنا بالكشف عن نتائج أي تحقيق مرتبط بقضايا الشأن العام ونذكر بالخصوص ما جرى لقضية الشهيد محمد جمعة والمدعو عادل فليفل وقضية الاعتداء السافر لشباب الجيش الأمريكي على محل العرائس من مدة وجيزة. فبالشفافية والموضوعية في التعاطي مع قضايا الأمة، يحصل الدعم لبرامج التغيير المستقبلية وبدون التطبيق العملي تبقى وعود التغيير مجرد شعارات لا تجد صدى واقعي لها خصوصا مع أول تجاوز لها من قبل من هم محسوبون على النظام، وان المطلوب التعاطي مع ما حصل في المدة الوجيزة السابقة بدرجة أكبر من المراعاة لهذه الجوانب.

وأشارت الجمعية إلى أن تكرار هذه الممارسات من جهة وتجاهلها من قبل السلطة من جهة أخرى لهو تهديد صارخ لمصداقية ونجاح البرنامج الموعود للتغيير. إن هذه الممارسات تظهر بشكل أو بآخر بأدوات واسم النظام ولا يجب السكوت عنها من قبل الجميع من ذوي الضمائر الحية كل حسب موقعه من مسؤولين وصحفيين وحقوقيين وجميع ممثلي المجتمع المدني. فلا يحق لأحد أن يعيث الفساد تحت أي دعم أو تبرير أو أي مسمى فالفساد واحد ويجب استئصال مصدره أيا كان ومهما كان قوة ومرتبة من كان ورائه.

فالتفاحة الفاسدة تفسد كل التفاح في السلة الواحدة ويجب بتر العضو الفاسد قبل أن يستشري المرض إلى باقي أعضاء الجسد الواحد وهذا ينطبق تماما على المجتمع فلا يجب التهاون مع من ثبت تورطه وتغلغله في الفساد وتبقى مسؤولية النظام الحاكم والمحكومين في الحفاظ على مصلحة الوطن والمواطنين من آثار هذا الفساد.