يعتزم البرلمان الهولندي مناقشة مدى قانونية إجراء أقرته الحكومة الهولندية بشأن اتخاذ خطوات عقابية ضد الأئمة والخطباء وكذلك إغلاق المساجد بعد التحقيق مع من اتهمتهم بإثارة ما تسميه التشجيع على بث وتنمية الأفكار الباعثة على الإرهاب.

وأشارت بعض الصحف إلى أن البرلمان سيعقد الثلاثاء 18 حزيران يونيو الجاري جلسة هامة وساخنة للبحث في هذه الأزمة وتطوراتها، وكذلك دراسة دستورية أي إجراء سوف يتم اتخاذه، خاصة في ظل عدم وجود فقرة صريحة في القانون تجيز محاكمة هؤلاء الأئمة، نظراً لأن الدستور الهولندي يسمح بحرية العقيدة وحرية التعبير.

ومن المتوقع أن تتم مناقشة إمكانية وضع تشريع جديد أو إضافة فقرة جديدة تسمح بمعاقبة مثل هؤلاء الأئمة. من ناحتيه، أعلن أبرز نواب الحزب الديمقراطي الهولندي في البرلمان، ويدعى ديت تريش، بأنه لابد من إغلاق هذه المساجد وإبعاد هؤلاء الأئمة وإعطاء السلطات القانونية اللازمة لعمدة المدينة لإصدار قرارات هامة مثل إغلاق المساجد ولو بصفة مؤقتة على أن تكون فرصة لرؤساء المساجد للبحث عن أئمة جدد وتحديد نوعية الخطب التي يُصرح للأئمة بتلاوتها وأن تكون هناك فرصة لإعادة تقييم الأمور قبل السماح بإعادة فتح هذه المساجد.

وتضمنت الاتهامات أيضاً أن (هؤلاء الأئمة يمثلون خطراً على الأقليات الإسلامية في هولندا ويدفعونهم إلى الجهاد المسلح وخلق أجيال متطرفة منهم وخاصة أن أحد الأئمة اعتبر الشخص الذي يقوم بعملية فدائية في الأراضي المحتلة بمثابة شهيد ومثواه الجنة).

كما جاء في الاتهامات أن (الأئمة يحرضون على أمور تدخل في إطار انتهاك حقوق المرأة حيث جاء على لسان أحدهم أن الرجل من حقه أن يضرب زوجته طبقاً لما جاء في القرآن الكريم).

قال الشيخ الشرشابي في اتصال هاتفي لصحيفة الشرق الأوسط تعليقا على ما حدث في البرنامج التلفزيوني هو (عملية مطبوخة) وهناك (تزوير للحقائق ومغالطات كثيرة).

يتضح إن الأسباب التي تقف وراء هذا الإجراء الجديد، إنما تهدف إلى وقف أي شكل من أشكال الدفاع عن الإسلام والمسلمين، وإسكات الأصوات المنادية بالحق وفضح العدوان السافر الذي يضطلع به التحالف الصهيوني ـ الأمريكي.