في اعتراف رسمي وصريح كشفت حكومة الإرهابي أرييل شارون مدى الضرر الفادح الذي لحق الكيان الصهيوني، جراء الانتفاضة الشعبية الفلسطينية التي مضى على استمرارها ما يقرب من سنتين.

قطاع السياحة الذي يعتبر أحد أهم مرافق الاقتصاد الصهيوني كان الأبرز في لائحة القطاعات المتضررة لإصابة حركة السياحة وما يتصل بها من مؤسسات ومرفقات خدمية بالشلل شبه التام، جراء انكماش حركة قدوم السياح الأجانب الوافدين من الدول الغريبة أساساً إلى فلسطين المحتلة، بفعل العمليات الجهادية والاستشهادية التي نفذتها وتنفذها قوى المقاومة، إضافة إلى افتقار الاستقرار والأمن بشكل عام في العديد من المدن والمناطق الخاضعة لنفوذ الصهاينة بسبب التخوف مما قد تخفيه الأقدار الناجمة عن انتفاضة الغضب الشعبي الفلسطيني المتفجر.

فقد أعلنت إحصاءات رسمية إسرائيلية أن قطاع الفنادق في إسرائيل خسر ثلاثة مليارات شيكل (607 ملايين دولار) من الإيرادات و990 مليون شيكل (200 مليون دولار) من الأرباح بسبب الانتفاضة الفلسطينية منذ بدايتها في سبتمبر أيلول 2000 وحتى نهاية عام 2001.

وقدر المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاءات خسائر الفنادق عام 2001 بمبلغ 2.5 مليار شيكل (506 ملايين دولار) من الإيرادات و790 مليونا (179 مليون دولار) من الأرباح، في المقابل خسرت الفنادق الإسرائيلية عام 2000 نحو 500 مليون شيكل (101 مليون دولار) من الإيرادات، و196 مليون شيكل (39 مليون دولار) من الأرباح.

وأدت الانتفاضة إلى إصابة الاقتصاد الإسرائيلي بالركود بسبب انخفاض حصيلة الضرائب والاستثمارات الأجنبية بشدة مع تأثر السياحة وصناعة الإنشاءات بقوة أيضا.