في خطوة وإنجاز سياسي هام هو الأول من نوعه، جاء كنتيجة لسلسلة اجتماعات ومداولات مكثفة عقدتها ما يقرب من 150 شخصية عراقية مقيمة خارج العراق، تضم تكوينات وتخصصات متنوعة ومتميزة تمثل قطاعات دينية وسياسية وعسكرية وعلمية واجتماعية، يعلن اليوم الخميس 9 ربيع الثاني 1423هـ الموافق 20 حزيران يونيو 2002م، من العاصمة البريطانية لندن، وثيقة (إعلان شيعة العراق)، استعداداً لتحديد شكل المستقبل السياسي للعراق لمرحلة ما بعد نظام صدام حسين الحاكم في بغداد.

وتشير المعلومات إلى أن الإعلان يقترح نظاماً ديمقراطياً لا مركزياً يقوم على أساس إلغاء سياسة التمييز الطائفي، وإنهاء حالة الاستبداد والطغيان السياسي الذي أغرق الشعب العراقي في دوامة الصراع والمعاناة والقمع الدموي الوحشي الذي مارسته سلطة الحكم القائمة منذ 23 عاماً.

هذا ويحصر البيان الخاص بالإعلان والذي ستتم المصادقة النهائية عليه هذا اليوم مطالب الشيعة في العراق والذين يمثلون غالبية السكان، وهي كالآتي:

1ـ إلغاء التمييز الطائفي وإزالة نتائج السياسات الخاطئة التي مورست في الماضي.

2 ـ إقامة نظام نيابي ودستوري يحول دون استبداد طائفة أو قومية على حساب الطوائف والقوميات الأخرى.

3 ـ تثبيت مبدأ المواطنة الواحدة لكل العراقيين.

4 ـ احترام الهويات القومية والدينية والمذهبية كافة.

5 ـ ترسيخ وحدة العراق أرضا وشعبا وسيادة وكيانا ضمن التعدد المذهبي والديني والقومي والسياسي.

6 ـ بناء المجتمع المدني على أسس سليمة وتعزيز مؤسساته.

7 ـ اعتماد النظام اللامركزي الذي يشمل نظام المناطق التي تتمتع باللامركزية لعموم العراق.

8 ـ احترام مبادئ حقوق الإنسان.

9 ـ الحفاظ على الهوية الثقافية الإسلامية للمجتمع العراقي.

ويقول المنظمون إن مداولات مطولة استمرت عامين سبقت الاتفاق على الإعلان، وهو وثيقة فريدة في نوعها خلال العقود الأربعة الماضية، ويؤكدون أن الإعلان (حصل على دعم بعض فقهاء وعلماء الشيعة العراقيين وبعض الحركات العراقية البارزة).