خاص الوكالة الشيعية للأنباء (إباء)

مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)

رداً على مشروع القانون المشبوه المعنون باسم (قانون مسؤولية سوريا) الذي أعد مسودته النائب ريتشارد آرمي ممثل ولاية تكساس وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي، الذي يدعو إلى فرض جملة عقوبات اقتصادية وسياسية أمريكية ضد سوريا، بدعوى دعمها لجماعات الإرهاب، ومسؤوليتها عن جميع هجمات حزب الله وقوى فلسطينية لها مكاتب تمثيل في سوريا، رد مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) إلى بدء حملة ضغط سياسي وإعلامي شعبية فورية لحث ممثليهم في الكونغرس على عدم مساندة المشرع خلال جلسة البحث فيه والمصادقة عليه، حيث تسعى الجماعات ذات الميول الصهيونية والمعادية لقضايا المسلمين والعرب تمريره في الفترة الراهنة.

ويقول نهاد عوض المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) أن مشروع القانون المقترح لن يخدم هدف تحسين العلاقات الأمريكية العربية، ولن يساعد أمريكا في تحسين علاقتها بالشعوب العربية والمسلمة، وإنما يخدم أجندة ضيقة لمجموعة من جماعات الضغط الأمريكية الداخلية التي تدين بولائها لدول أجنبية.

وأدان عوض ما اسماه باستخدام جماعات اللوبي الإسرائيلي للسياسية الخارجية الأمريكية في معاقبة بعض الدول في الشرق الأوسط وخارجه، وأوضح أن أجندة هذه الجماعات تضر بالسياسة الخارجية الأمريكية وتحد من قدرة الإدارة الأمريكية على الاستجابة لمتطلبات الموقف المعقد في الشرق الأوسط مشير إلى معارضة الإدارة الأمريكية ووزارة الخارجية لمشروع قانون مسئولية سوريا.

ودعا عوض المسلمين والعرب الأمريكيين للاتصال بممثليهم في الكونجرس ومطالبتهم بعدم مساندة مشروع القانون، والذي جمع حاليا تأييد 110 عضوا بمجلس النواب، و25 عضوا بمجلس الشيوخ.

وينادي مشروع القانون الجديد والذي يسمى (قانون مسئولية سوريا لعام 2002) ويقدم تحت رقم HR4483 بمجلس النواب وتحت رقم S2215 بمجلس الشيوخ بأن تعتبر الولايات المتحدة سوريا مسئولة عن جميع هجمات حزب الله أو أية جماعات أخرى ذات مكاتب بسوريا على إسرائيل، وأن تستمر وزارة الخارجية في وضع سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى تتوقف سوريا عن دعم ما اسماه بالإرهاب.

كما يتهم مشروع القانون سوريا بالسعي للحصول على أسلحة دمار شامل وصواريخ باليستية وبالحصول على نفط عراقي بما يمثل مخالفة لقوانين الأمم المتحدة وتهديدا لأمن المنطقة.

ومما يشار إليه هنا إلى أن هذا القانون العدائي والجهة التي تقف وراءه، إنما هو جانب من الحملة المسعورة التي تمارسها بعض الدوائر الأمريكية والغربية وأجهزة اللوبي الصهيونية بهدف تشويه صورة الإسلام والمسلمين واتهامهم بالإرهاب، وتحميلهم مسؤولية أحداث 11 أيلول سبتمبر الماضي، وبالتالي خلق هوة عميقة بين الإسلام وسائر الأديان والحضارات الإنسانية، يمكن أن تحقق الأهداف الاستراتيجية للتحالف الصهيوني - الاستكباري في الهيمنة والسيطرة على العالم، بما فيه العالم الإسلامي.