تعتزم عائلة المواطن البحريني الشيعي محمد جمعة (23عاماً) الذي قتل أثناء مشاركته في التظاهرة الشعبية التي جرت أمام السفارة الأمريكية في العاصمة المنامة في شهر نيسان إبريل الماضي، دعماً لانتفاضة الفلسطينية والتنديد بالجرائم والاعتداءات الوحشية التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني بأمر من رئيس الحكومة الإرهابي أرييل شارون، البدء بتسجيل دعوى ضد وزارة الداخلية أمام القضاء البحريني، وتوكيل محامين لتولي مهمة الدفاع عن قضيتهم، حيث تفيد الدلائل بأن المواطن الضحية قد قتل بفعل طلقات مطاطية أطلقها عليه رجال الشرطة، فأصابته في مؤخرة جمجمته عندما كان يشارك في مظاهرة نظمت أمام السفارة الأمريكية احتجاجاً على الممارسات العدوانية الصهيونية في الأراضي المحتلة.

وتعتبر هذه هي أول قضية من نوعها يرفعها مواطنون ضد وزارة الداخلية في البحرين مستفيدين من إلغاء المادة الرابعة من قانون المخالفات المدنية لعام 2000 والذي أصبحت بإلغائه كل وزارة من وزارات الدولة مسؤولة عن أفعال موظفيها.

وقد تشكلت لجنة تحقيق في أعقاب الحادث برئاسة الشيخ عطية الله آل خليفة الذي كان يتولى منصب محافظ العاصمة في ذلك الوقت، إلا أن نتائج التحقيق لم تعلن حتى الآن.

واتهمت أسرة جمعة رجال الأمن بإصابة ابنها إصابة مميتة بالرصاص المطاطي الذي استخدم لتفريق المتظاهرين في ذلك الوقت. وفي إجراء متصل قررت جمعية المحامين البحرينية التطوع للدفاع في هذه القضية، وقال فريد غازي نائب رئيس الجمعية لـ(الشرق الأوسط) إن الجمعية رشحت ثلاثة محامين للدفاع في القضية، بعد أن عقدت عدة اجتماعات مع ذوي المتوفى وعدد من المهتمين لدراسة جوانب القضية.

ومن جانبه قال رئيس الجمعية، عباس هلال: (انه سيتم تحريك القضية جنائياً ومدنياً خلال الشهر الجاري قبل بدء العطلة القضائية في 10 يوليو (تموز) المقبل).