تخشى الأوساط السياسية المختلفة في البحرين من مصادقة الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الأسبوع المقبل على قانون يحظر على الجمعيات السياسية والجمعيات الأهلية والجمعيات النسائية والنقابات المهنية دعم أي مرشح للانتخابات التشريعية، كما يحظر الترويج للمرشحين من قبل خطباء المساجد.

وكان وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء في البحرين محمد إبراهيم المطوع قد أعلن الثلاثاء 25 حزيران يونيو الجاري أن القانون المعد للمصادقة الملكية يحظر دعم أي مرشح للانتخابات التشريعية القادمة، والتي من المقرر أن تجري في 24 تشرين الأول أكتوبر القادم وهي الأولى من نوعها في البلاد منذ العام 1975م.

وحظر القانون الجمعيات السياسية والجمعيات الأهلية والنقابات والجمعيات النسائية أيضاً دعم أي من المرشحين (باعتبار أن الجمعيات ليست أحزابا سياسية)، وفق ما نقلته الصحف عن المطوع أيضا.

ورخص البحرين في إطار الإصلاحات السياسية، لجمعيات سياسية زاد عددها على سبع جمعيات تم الترخيص لها حتى الوقت الحاضر وتمثل تيارات إسلامية وليبراليين ويسار وقوميين.

وأضاف المطوع إن القانون وان (لم يحدد سقفا للصرف على الحملات الانتخابية، فانه منع المرشحين من الحصول على أية معونات مالية من أي جهات رسمية أو أهلية أو أي جهة أخرى). وقال إن مرسوما (سيصدر حول توزيع الدوائر الانتخابية)، مشيرا إلى انه (سوف يكون لكل دائرة انتخابية نائب واحد فقط).

من جهته، أعلن مدير الإحصاء الشيخ احمد بن عطية آل خليفة عن بدء مرحلة تصحيح العناوين للناخبين اعتبارا من اليوم وحتى الرابع من تموز يوليو المقبل.

ونقلت الصحف البحرينية عن الشيخ احمد دعوته الناخبين إلى المبادرة بمطابقة أسمائهم وعناوينهم المسجلة في بطاقاتهم المدنية لتثبيت أسمائهم في جداول الناخبين حسب أماكن سكنهم.

وقد أبدت معظم الجمعيات السياسية في البحرين عزمها على خوض هذه الانتخابات ما عدا جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي فاز مرشحوها في الانتخابات البلدية في أيار (مايو) الماضي بغالبية كبرى ولم تعلن موقفها من الانتخابات بعد.