أعرب ممثل أهالي تبريز وعضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي في إيران الدكتور أكبر أعلمي عن معارضته لمشروع تدوين قانون خاص للرقابة على سياسات الحكومة من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يترأسه الشيخ علي أكبر هاشمي رفسنجاني، معتبراً أن ذلك أمر مخالف للقانون الأساسي أي الدستور، ويتعارض مع النظام الجمهوري القائم.

وأشار الدكتور أعلمي خلال حديث صحفي مع وكالة الطلبة الجامعيين الإيرانية للأنباء (إيسنا)، إلى إن القانون الأساسي حدد مصدر ومنشأ نظام الجمهورية الإسلامية بالشعب، لذا فإن القوى والمؤسسات والشؤون السياسية المتعلقة بهذا النظام، تكتسب صفتها الشرعية والرسمية من آراء وإرادة جماهير الشعب. من هنا، فإن المادتين (6 و56) من القانون الأساسي، قد بينت بوضوح أن زمام الأمور يجب أن تكون بيد الشعب ومن ينتخبهم.

وأوضح أعلمي أنه على ضوء هذا الدستور، فإن على الحكومة أن تستخدم كل صلاحياتها وإمكاناتها، لمكافحة أي نوع من الاستبداد والاستفراد بالسلطة، وتهيئة الأرضية اللازمة لمشاركة الشعب في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. من هنا فإنه حتى ولاية الفقيه والظواهر والأمور الناشئة عنها تصبح قابلة للتوجيه والتعريف ضمن نطاق حاكمية الشعب.

وأردف أعلمي القول: وعلى هذا الأساس فإن أعمال وصلاحيات السلطة التشريعية (وضع القوانين) تنحصر في مجلس الشورى، وبموجب المادة 59 من القانون الأساسي فإنه فقط في الأمور الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية المهمة جداً تتعين أعمال وصلاحيات السلطة التشريعية عن طريق استطلاع آراء الناس، والرجوع بصورة مباشرة إلى آراء الشعب.