أنهى المؤتمر السنوي العام العاشر لحركة أمل السبت 27 تموز يوليو الجاري جلسته الثانية في المصيلح برئاسة السيد نبيه بري رئيس الحركة، على أن يختتم المؤتمر أعماله الأحد 28/7 بانتخاب الهيئات القيادية وإقرار التقارير السياسية والتنظيمية المرفوعة إليه.

وكان المؤتمر العام للحركة قد عقد جلسته الأولى يوم الجمعة الماضية في مبنى ثانوية الشهيد حسن قصير في العاصمة بيروت، وقد افتتحت بكلمة ألقاها سماحة العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، دعا خلالها المؤتمرين إلى (الانفتاح على كل الطوائف والمناطق وشرائح المجتمع اللبناني ومؤسساته النقابية والاجتماعية والأحزاب المختلفة باعتبار أن حركة (أمل) كما أسسها الإمام القائد المغيب السيد موسى الصدر هي حركة اللبناني نحو الأفضل، ودعا إلى ترسيخ الوحدة الوطنية والعيش المشترك وخصوصا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة ولبنان).

ثم تلا الرئيس بري التقرير السياسي فعرض للأوضاع السياسية وكذلك شؤوناً تتعلق بالمشروع التنظيمي والسياسي للحركة. وبعد مناقشة مستفيضة اعتمد التقرير وثيقة سياسية مترافقة مع التوصيات التي تضمنها كمواقف آنية واستراتيجية مطروحة على الحركة.

وقد تلا بري التوصيات المعتمدة، وكان من أبرزها:

1- إنشاء وزارة للتخطيط مترافقة مع إطلاق فعاليات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ودوره من اجل التشخيص الدقيق للوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن.

2- قانون عصري يضمن حقوق العمال دون تهديد إنتاج المؤسسات وقدرتها على المنافسة.

3- الوقوف إلى جانب الاتحاد العمالي العام وإعادة النظر في قانون نهاية الخدمة وقانون الضمان الاجتماعي.

4- التحرك لإنشاء مجلس أعلى للتربية يخطط العلاقة بين عائد التعليم العالي والمهني وحاجات سوق العمل.

5-  دعم تنسيق السياسات الاقتصادية العامة مع القطاع الخاص.

6- زيادة الاعتمادات الزراعية وخصوصا تشجيع مشروعات التنمية الريفية، وتحقيق مشاريع الري وإنشاء السدود والطرق التي طال الحديث عنها.

7- واقتراح أن يصار في إطار المكتب السياسي إلى إنشاء مكتبين متخصصين:

الأول مكتب التخطيط لمتابعة المطالب في المجال القانوني والإداري.

الثاني مكتب الإنماء والبلديات لمتابعة المشاريع التنموية التي ستنفذها الحكومة.