في سياق الحديث الذي أدلى به الدكتور إبراهيم يزدي (زعيم حركة حرية إيران) المعارضة الأحد 28 تموز يوليو، لوكالة أبناء رويترز بشأن قرار المحكمة الثورية في طهران القاضي بحظر نشاط الحركة، وإصدارها أحكاماً بالسجن على 33 من أعضاءها، تعهد يزدي بتحدي قرار الحظر على حركته، مندداً بتلك الإجراءات والأحكام.

وقال يزدي الذي عمل في أول حكومة بعد الثورة الإيرانية في عام 1979 إن الحكم القضائي يهدد بنشر التوتر الداخلي ويعرض البلاد للخطر. وأضاف مشيرا إلى الضغوط الأميركية المتزايدة على طهران (في وقت تواجه فيه إيران تهديدات خارجية خطيرة ونحتاج فيه إلى تخفيف التوتر وإيجاد وحدة وطنية فان حكما كهذا يجافي الصواب). وقال إن (الحكم يتعلق بأمننا القومي ومصالحنا. ومن ثم نطالب بتدخل المجلس الأعلى للأمن القومي).

وأضاف يزدي إن (الدستور الإيراني ينص بوضوح على أن حل حزب سياسي من اختصاص المحاكم المدنية لا المحاكم الثورية وان ذلك لا يكون إلا بعد محاكمة علنية وفي حضور هيئة محلفين). وأضاف (سنظل نعتبر الحزب شرعيا وسنواصل أنشطتنا إلى أن يصدر حكم نهائي).

وأمام الحركة 20 يوما للتقدم بطلب لاستئناف الحكم الذي يأتي احدث تطور في خضم حملة مستمرة منذ عامين على الحركة.