في إجراء تعسفي يتصل بالتوجهات العدوانية التي تتخذها السلطات الأمريكية بذريعة مكافحة الأنشطة الداعمة للإرهاب، قال مسؤولون في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن تحقيقات وإجراءات مراقبة تجري بشأن المئات من مشروعات الأعمال المملوكة لعرب ومسلمين في الولايات المتحدة، للاشتباه بإرسالها مبالغ مالية، دعماً لما تعتبرها السلطات الأمريكية منظمات إرهابية في الخارج من قبيل المنظمات الفدائية الفلسطينية كحركة حماس والجهاد الإسلامي، وبطرق التفافية وغير مشروعة على حد زعم المسؤولين الأمريكيين.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين اتحاديين قولهم إن التحقيقات تشمل أكثر من 500 مشروع أعمال معظمها متاجر تعتقد السلطات الأمريكية إنها تستخدم كواجهة لضخ عشرات الملايين من الدولارات سنويا للمنظمات (الإرهابية).

ويجيء التحقيق في إطار تحقيقات أوسع بدأت بعد هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة ويشارك فيها مئات المحققين.

وقالت الصحيفة إن المحققين يحاولون رصد أي تشابه في الأنشطة المالية للمتاجر وكيفية تحويل أموالها لمعرفة ما إذا كانت أنشطتها تدار مركزيا.

وذكرت الصحيفة إن السلطات الأمريكية خصصت أحد أجهزة الكمبيوتر العملاقة في إدارة الجمارك الأمريكية لتتبع تمويل (الإرهاب) بدلا من تتبع أموال المخدرات في خطوة أدت إلى مداهمة متاجر للحلي والمجوهرات يديرها باكستانيون في سبع ولايات أمريكية.

وأضافت الصحيفة عن جون فوريس، وهو مسؤول سابق في الجمارك قوله: (إننا لم ندرك خطورة رصد هذه الأموال، إلا بعد حادثة 11 أيلول سبتمبر الماضي).

إلى ذلك أشارت الواشنطن بوست إلى أن ناشطين عرباً ومسلمين في مجال الحقوق المدنية أقروا أخيراً بأنهم على علم بالتحقيق الذي تقوم به السلطات الاتحادية.