في خطوة تتماشى مع متطلبات العصر والتقدم العلمي الحاصل في جميع نواحي الحياة، وأسوة بالأساليب والوسائل الحديثة التي تتبعها الكثير من الدول المتقدمة اليوم على صعيد رسم وبرمجة الخطط الاستراتيجية وخزن المعلومات، قدم النائب في مجلس الأمة الكويتي الأستاذ صالح عاشور اقتراحاً يدعو إلى وضع خطة طوارئ وطنية لجميع مراكز المعلومات في وزارات ومؤسسات دولة الكويت، وإلزام جميع مراكز المعلومات بأخذ نسخ احتياطية للمعلومات والبيانات وإرسالها إلى وزارة الخارجية لترسل إلى إحدى السفارات الكويتية في الخارج أو إرسالها إلى أحد بنوك المعلومات العالمية المختصة بنظم الكوارث.

وأوضح عاشور في اقتراح قدمه إلى رئيس مجلس الأمة، (إن الدول المتقدمة والشركات العالمية تركز خططها الاستراتيجية وأعمالها بشكل أساسي على مدى توافر المعلومات لديها، وان تطور التكنولوجيا في حفظ وتشغيل واسترجاع المعلومات والبيانات أدى إلى انتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل يومي في جميع مجالات الحياة اليومية، وبالنتيجة أنشئت مراكز المعلومات لتؤدي هذا العمل، وبالتالي ألغيت الأعمال التقليدية اليدوية والورقية وتم استبدالها بالأعمال الإلكترونية، ونظرا لأهمية المعلومات المخزنة في هذه المراكز تبنت هذه المراكز رؤية استراتيجية على وجود نظام الكوارث بهدف الحفاظ على المعلومات وتوفيرها لاستمرار العمل في حال حصول أي كارثة تصيب البلد مثل (زلزال، حرائق، فيضانات، أعاصير، حروب، تخريب...الخ)، وتلمسنا ذلك خلال وبعد الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت).

هذا ويصب اقتراح النائب عاشور في خدمة الشعب ودولة الكويت على مختلف الأصعدة، وبالذات ما يتصل بخزن وحفظ كافة المعلومات والأدلة المتعلقة بغزو واحتلال نظام صدام للكويت عام 1990 - 1991م، وكيفية رسم الخطة العلمية والقانونية الكفيلة باسترداد جميع الوثائق الرسمية والممتلكات والأرصدة البنكية الخاصة بدولة الكويت التي سرقها نظام الاحتلال.