أصدرت حركة حرية إيران بياناً وزعته الأحد 18 آب أغسطس على الصحافة، وصفت فيه قرار محكمة الثورة الإسلامية بحلها جاء مخالفا للدستور الإيراني مناشدة مجلس ‏الشورى الإيراني التدخل لإعادة النظر فيه.

وأضاف البيان أن الدستور الإيراني الصادر عام 1981 كفل حرية إنشاء الأحزاب السياسية وهي ليست بحاجة إلى ترخيص لنشاطها كما اقتضى حكم ‏محكمة الثورة الإسلامية.

على الصعيد ذاته بعثت الحركة برسالة إلى الرئيس الإيراني خاتمي ناشدته فيها إرسال تحذير دستوري للسلطة القضائية في هذا الشان وذلك باعتباره منسقا بين القوي الثلاث في البلاد. وقالت الرسالة (إن العملية الإصلاحية في البلاد وتجذير الديمقراطية التي تلتزمون سماحتكم بإدارتها وهندستها تمر بمرحلة الاستقرار وهي في الحقيقة بحاجة إلى الصبر والتحمل الشاق. فلا الاقتراح الخاص بالانسحاب من السلطة والمطروح من قبل أصدقائك الأوفياء هو طريق مناسب ولا تهديدات وتحديدات المعارضين للديمقراطية وسلطة الشعب ينبغي أن تخيب آمالك وتفتر إرادتك.

وأضافت الرسالة: إن طرح التهم ضد أول مدراء الثورة والخدام القدماء للبلاد كالعمل لإسقاط النظام بطرق جديدة والقيام ضد الأمن القومي هو يتعارض ورأي وزارة الاستخبارات، كما إن اعتبار هذا الحزب (حركة حرية إيران) البالغ من العمر 40 عاما غير قانوني خلافا لصريح رأي وزارة الداخلية في هذا المجال والاعتقال في الزنازين وإجراء المحاكمات بصورة سرية ومن دون حضور هيئة التحكيم وعدم الفصل فعلا في واجبات القاضي ومدعي العموم وإصدار أحكام حادة والتحقيقات المطولة مع الأمين العام للحركة (إبراهيم يزدي) وهو نائب اسبق لرئيس الوزراء ووزير اسبق للخارجية وعضو اسبق لمجلس قيادة الثورة.

يذكر أن محكمة الثورة الإسلامية أصدرت يوم 27 تموز يوليو الماضي حكماً بحل حركة حرية إيران، لعدم حصولها على ترخيص من الجهات الرسمية، كما أصدرت أحكاماً بالسجن على 33 فرداً من كوادرها، بتهمة التآمر ضد الدولة.