في نطاق الحوار والجدل الذي تشهده الساحة الشيعية في الكويت بشأن قضية إدارة الأوقاف الجعفرية، قال النائب صالح عاشور إن أساس الخلاف بين لجنة الوقف الجعفري ومعارضيها هو (أن أعضاء اللجنة يريدون إدارة متخصصة للوقف الجعفري كتلك الموجودة في مملكة البحرين، وان تكون تحت رقابة ديوان المحاسبة من الناحية المالية وان يعمل في الإدارة كوادر شيعية لأنهم أعلم بصرف هذه الأموال من الناحية الشرعية)، أما معارضو اللجنة (فيريدون أن يعود الوقف إلى مراجع التقليد).

ورد النائب عاشور على النائب عبد المحسن جمال الذي رأى أن قرار مجلس الوزراء إنشاء إدارة للأوقاف الجعفرية ضمن الأمانة العامة للأوقاف قرار حكومي جائر، وان على من دعا إلى هذا القرار أن يتحمل مسؤوليته التاريخية والشرعية، بالقول: (منذ 1950 والأوقاف الجعفرية تحت إشراف وزارة الأوقاف وسبب مطالبتنا بأمانة عامة إن هناك اشكالات وخلافات شرعية في طريقة صرف بعض الأوقاف ومازال هذا الوضع قائما).

وأضاف (من يدعون انهم حذرونا من المطالبة بالأمانة نقول لهم: (نحن نريد الأمانة تحت الإطار الدستوري والرقابي ومطالبة النائب عبد المحسن جمال بعودة الوقف الجعــفري إلى أصحابه الشرعيين لا يمكن أن تتم لخلو هذه الأوقاف من متولين شــرعيين ولوجــود موانع قانـونية)، وأضاف (على الاخوة الذين يطالبون بتســليم الأوقاف لمراجــع التقليد أن يمتلـكوا الجرأة والشجاعة في تقديم قانون يسمح بذلك ولكنهم يعلمون أن هناك موانع قانونية في القانون 1950 وقانون الأمانة العامة للأوقاف في سنة 1992 الذي ينص على أن الوقف الذي لا متولى عليه تكون ولايته لوزارة الأوقاف).

وقال عاشور انه ينتظر عودة وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد باقر من الإجازة (لمعرفة تفاصيل قرار الإدارة التي أقرها مجلس الوزراء وآلية عملها التي يجب أن تكون تحت رقابة ديوان المحاسبة ماليا وان يتولى أبناء الشيعة إدارتها لأنهم أعلم بصرف الأوقاف الجعفرية ولأن الأوقاف خاصة للحوزات العلمية وأبناء المذهب أعلم وأدرى بها).

ودعا إلى (عدم تأجيج الشارع) في شأن هذه القضايا الحساسة (وثمة وسائل وطرق كثيرة للتفاهم بطرق صحيحة من خلال الحوار البناء).

يشار هنا إلى أن النائب السيد عاشور أبدى تحفظه الشديد إزاء القرار الجديد الذي أصدره مجلس الوزراء بخصوص تشكيل إدارة خاصة لشؤون الوقف الجعفري تابعة لوزارة الأوقاف معتبراً ذلك بأنه دون مستوى الطموح الذي كان يأمله أبناء المذهب الشيعي في البلاد كافة، كما دعا إلى إعطاء حق التمييز في المحكمة الجعفرية.