نتيجة للتحرك الفاعل والضاغط من جانب الأوساط الشيعية المختلفة في لبنان وبلدان إسلامية عدة، اضطرت سلطات نظام الحكم في ليبيا برئاسة العقيد معمر القذافي، إلى التحرك الفعلي باتجاه فتح أبواب حل مشكلة اختفاء الإمام موسى الصدر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان ومؤسس حركة المحرومين (أمل)، بعد صمت وإنكار لمسؤوليتها بالوقوف وراء اختطاف هذه الشخصية العلمائية الشيعية والقيادية السياسية الناشطة البارزة قبل 23 عاماً، حينما كان يقوم بزيارة لليبيا بدعوة رسمية من العقيد القذافي.

فقد أعلنت وزارة العدل والأمن العام الليبية أواخر آب أغسطس الجاري أن الحكومة الليبية دعت المنظمات الفلسطينية لكشف عن كل ما تملكه من معلومات حول اختفاء الزعيم الشيعي اللبناني موسى الصدر ورفيقاه عام 1978 خلال زيارتهم ليبيا.

وعبرت الوزارة في بيان رسمي بهذا الشأن اهتمامها البالغ بموضوع غيبا الإمام الصدر الذي وصفته بأنه (مناضل وصديق)، مؤكدة حرص ليبيا على كشف ملابسات هذه القضية.

ويأتي هذا التحرك والطلب الرسمي من جانب الحكومة الليبية كدليل على قوة وتأثير الشيعية في ساحة السياسة ومسار القضايا الدولية الهامة، كما أنه يأتي كمحاولة من جانب ليبيا على إبعاد التهمة عنها وإلقاء مسؤوليتها على أطراف أخرى، بغية التخلص من المضاعفات والآثار الوخيمة الناجمة عن الضغط الشيعي المتزايد عليها.