تتواصل ردود الأفعال المتباينة في الوسط الشيعي بالكويت، بشأن القرار الوزاري الصادر الأحد 25 آب أغسطس عن مجلس الوزراء الكويتي بإنشاء دائرة للأوقاف الجعفرية تتبع الأمانة العامة للوقف.

الدكتور صالح الصفار رئيس اللجنة الـ(13) وصف القرار بأنه مقدمة للمطالب الشرعية وأنه جاء استجابة لرغبة أبناء الطائفة الشيعية عن طريق اللجنة التي شكلت في السابق، واستطاعت تقديم الأسس الشرعية والقانونية لقانون الوقف المقدم من النائب السيد صالح عاشور وتمت دراسته من قبل المختصين بكافة الجوانب.

ومن جانبه، قال السيد جعفر الحسيني (خطيب حوزوي) إن القرار جاء اقل من طموح أبناء الشيعة وان كانت هذه الإدارة ستقوم بعملها من اجل إرجاع الأوقاف الجعفرية إلى أصحابها بصورة شرعية، ولكن كان ينبغي أن تكون هناك أمانة عامة للشيعة كما هو موجود في بعض دول المنطقة.