نتيجة لاتساع ظاهرة الطلاق في المجتمع الإيراني، وبالذات في ساحة المتزوجين الشباب، جراء شيوع بعض المظاهر والعادات السلبية من قبيل الإدمان على المخدرات أو الكحول أو المفاسد الاجتماعية المختلفة، وانعكاساتها على استقرار ومستقبل الحياة العائلية، عدل مجلس الشورى الإيراني الذي يسيطر عليه الإصلاحيون مواد عدة في قانون الأحوال الشخصية الذي أصبح ينص بوضوح على حق الإيرانيات بالتقدم بطلب طلاق أمام المحاكم.

وجاء في نص القانون الجديد أن المرأة يمكنها أيضا طلب الطلاق من زوجها بموجب شروط يحددها القانون الذي يجب أن يحظى بموافقة مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه رجال الدين المحافظون.

وجاء في قرار المجلس أن (النساء يمكنهن طلب الطلاق إذا كان أزواجهن يتعاطون المخدرات أو الكحول وخصوصاً إذا كانوا غير قادرين على الإقلاع عن ذلك وإذا كان هذا الأمر يؤثر سلباً في الحياة العائلية).

ونقلت صحيفة (جاوان) الشباب المحافظة عن نائبة طهران الإصلاحية فاطمة حقيقتجو قولها إن (اعتماد هذا النص سيمنع الرجال غير الحرصاء على التقاليد من طلب الطلاق من دون دافع مقنع).

واستبعدت حقيقتجو أن يؤدي القانون الجديد إلى زيادة عدد حالات الطلاق في البلاد.

وأثار اعتماد هذه التعديلات ردود فعل غير متوقعة في الأوساط المحافظة. فوصفت صحيفة (همبستكي) الإصلاحية الأمر بـ(المشبوه)، معتبرة أن النواب الذين يقفون وراء هذا القانون يريدون الحصول على أصوات النساء في الانتخابات المقبلة خصوصاً إذا رفض مجلس صيانة الدستور هذا القانون.