مع رجحان كفة رفض مجلس صيانة الدستور في إيران المصادقة على مشروع القانون الذي تقدم به مؤخراً رئيس الجمهورية السيد محمد خاتمي، والهادف إلى تعديل قانون الانتخاب، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن علي شكوري راد أحد أعضاء جبهة المشاركة ابرز حزب إصلاحي يتمتع بالغالبية في مجلس الشورى (البرلمان) قوله (إذا ما رفض مجلس صيانة الدستور مشروع القانون الحكومي هذا فان الرئيس سيتخذ قرارات ومنها الاستقالة).

وقد أحالت الحكومة في مطلع سبتمبر إلى مجلس الشورى مشروع قانون ينص على جعل مواد قانون الانتخاب اكثر مرونة.

ويقضي هذا القانون بالحد كثيرا من سلطات تدخل مجلس صيانة الدستور في مجال (اختيار) المرشحين خصوصا.

وأوضح النائب انه (إذا رفض المجلس تعديل قانون الانتخاب فان رئيس الدولة سيضطر إلى اتخاذ قرارات قد يكون من بينها قرار الاستقالة).

والقانون الذي ينبغي أن يحظى بموافقة أعضاء مجلس صيانة الدستور الاثنى عشر (ستة من رجال الدين وستة من رجال القانون) بعد تبنيهم له ينص على انه لن يكون لهذا المجلس بعد الآن سوى دور (الإشراف) على الانتخابات.

ويمنح مشروع القانون أيضاً رئيس الجمهورية حق الرقابة على سير العملية الانتخابية.

ويعارض التيار الإصلاحي باستمرار قيام مجلس صيانة الدستور برفض مرشحيه إلى الانتخابات بحجة (عدم كفاءتهم وعدم التزامهم بالمبادئ الأساسية للنظام).

وإضافة إلى هذا القانون ستحيل الحكومة قريبا إلى مجلس الشورى قانونا آخر يتضمن الطلب بتعزيز سلطات وصلاحيات الرئيس في مجال الرقابة الدستورية.