اثر الاجتماع الذي عقد الثلاثاء 17 أيلول سبتمبر بين لجنة إعداد وصياغة قانون الوقف الجعفري ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية احمد باقر، صرح الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف الدكتور فؤاد العمر في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع إن هذا الاجتماع يأتي للتشاور حول افضل السبل لرعاية الأوقاف الجعفرية وللاطلاع والاستفادة من جميع الآراء والتعرف على التصورات النافعة في إطار القرار الصادر من مجلس الوزراء تحت رقم 874 في السابع من الشهر الجاري الذي يقضي بـ (إنشاء وحدة إدارية بقرار إداري داخل تنظيم الأمانة العامة للأوقاف تخصص لرعاية الأوقاف الجعفرية على أن يراعى اختيار موظفيها من المختصين في المذهب الجعفري).

وأضاف الدكتور العمر (تم التأكيد في الاجتماع إن الأوقاف الجعفرية هي مسؤولية الأمانة العامة للأوقاف بحكم الأوامر والمراسيم الأميرية الصادرة منذ عام 1951.

وأفاد إن توجيه الريع الوقفي الناتج منه (بحسب شروط الواقفين وفقه المذهب وان هناك رقابة مالية من مكتب تدقيق الحسابات بالإضافة إلى رقابة ديوان المحاسبة)َ.

وأشار إلى أن الوحدة التنظيمية للأوقاف الجعفرية ستكون قابلة للتطوير والزيادة بحسب زيادة حجم الأموال التي تديرها أو الأوقاف التي تضاف إليها مبينا أن الأمانة قد بدأت فعليا الإجراءات التنفيذية لتطبيق القرار.

أما النائب صالح عاشور فقد قال في تصريح له إن الاجتماع كان موفقا حيث تم خلاله مناقشة البنود الأساسية كافة مع وزير العدل والأوقاف ووكيل وزارة الأوقاف عبد الوهاب الحوطي والأمين العام لأمانة الوقف الدكتور فؤاد العمر بحضور وفد من اللجنة.

وأضاف بأن الاجتماع جاء بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء الإدارة ومتابعة اللجنة الذين تبنوا هذا القانون وبذلوا قصارى جهدهم من أجل إنجاحه، لذا كان لا بد من التقاء المسؤولين وإعطائهم صورة واضحة وشاملة لهذا القانون الذي سيحافظ على الوقف الشيعي.

وقال إن الاجتماع ركز على مناقشة الأمور الأساسية منها استقلالية الوقف الجعفري في أدائه إضافة إلى وجود إدارة تدار بواسطة أبناء المذهب الجعفري ووجود لجنة شرعية تنظر في القرارات الشرعية على أن تتوافق مع ضوابط الفقه الجعفري.

وأوضح أن هذه البنود كانت مهمة خاصة مطالبتنا بأن تكون الإدارة ضمن الضوابط الشرعية وفقا للمذهب الشيعي، موضحا أن القرار الوزاري بحاجة إلى تفسير لآلية وهيكلة إدارة الوقف الجعفري خاصة بشأن الموافقة من قبل ديوان الخدمة المدنية وإصدار قرار بعدد الأقسام التابعة لهذه الإدارة لتعيين العاملين بها، وأضاف بأن الوحدة الإدارية هي ضمن القرار الذي صدر من مجلس الوزراء.

ووصف عبد الهادي الصالح الناطق الرسمي للجنة إعداد وصياغة قانون الوقف الجعفري بان الاجتماع كان جيدا وخاصة انه كان بحضور الوزير والوكيل والأمين العام والمستشارين حيث تم تداول قوانين المشروع من جوانبه كافة وخاصة إن القانون يعتبر الأول من نوعه الذي تتبناه إحدى اللجان الشعبية بعد مراجعته من الجهات الإدارية والاقتصادية والقانونية والشرعية كافة.

وأضاف الصالح إن اللجنة رأت أن يولد هذا المشروع في ظروف جيدة ويكتب له النجاح من أجل تكريس ثقة المواطنين الشيعة بمؤسساتهم الدينية وخاصة إن هناك أزمة ثقة إضافة إلى من يتوجس حول هذا المشروع.

وأكد إن الناحية الشرعية هي العمود الفقري لهذا المشروع، وعليه تجاوب الوزير والأمين العام للأوقاف موضحين إن الإدارة ستعمل وفقا للفقه الجعفري وبكامل الاستقلالية وتنمية استثماراته، كما إن الوزير وافق على إيجاد لجنة شرعية يمثلون كل المراجع لمراجعة القرارات الصادرة كافة والعمل حسب فتاوى المراجع.

واختتم الصالح تصريحه بان الحوار كان نموذجا للتشاور والشورى الإسلامية وأعطى صورة جيدة ومغايرة للصورة التي رسمت من قبل الآخرين، متمنيا التوفيق للإدارة الجديدة في عملها وخاصة إن هذه نقطة الانطلاقة حيث إن نجاح الإدارة سيؤدي إلى ثقة الناس وإيقاف وقفهم تحت إشراف الإدارة.