لأجل وضع كافة أطراف المعارضة العراقية في صورة الوضع الراهن الذي يلف العراق وأزمة المواجهة المحتملة بين الإدارة الأمريكية ونظام بغداد، على خلفية القرار الأمريكي الإطاحة بسلطة صدام، عقد المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق/ ممثلية سوريا ولبنان مساء السبت 14 أيلول سبتمبر، ندوة حوارية - تشاورية ضمت أكثر من خمسين شخصية من رموز الفعاليات السياسية العراقية المعارضة المتواجدة في سوريا.

وجاء تنظيم هذه الندوة بمناسبة زيارة رئيس المكتب السياسي والإعلامي في المجلس الأعلى السيد محمد الحيدري لدمشق، حيث شرح فيها السيد الحيدري للحاضرين تصورات المجلس للمسألة العراقية والحوارية السياسية التي جرت بين الإدارة الأميركية والأطراف الستة التي كان المجلس الأعلى طرفا أساسيا فيها، كما شرح مهمات المجلس في المرحلة الراهنة لجهة التحضير للمؤتمر الموسع الذي ستعقده المعارضة في إحدى الدول الأوروبية ومسؤولية أطراف المعارضة لإنجاحه.

وعن مكان عقد مؤتمر المعارضة، قالت المصادر إن العديد من الدول الأوروبية أبدت استعدادها لاستضافة المؤتمر، لكن الخيار يبدو انه سيقع على هولندا، مع التأكيد انه سيعقد اعتمادا على إمكانات المعارضة وبعيدا عن أي تمويل أميركي.

وبينت المصادر إن اللقاء التشاوري استغرق اكثر من ساعة، وسادته حوارات وأسئلة تمحورت حول التطورات الأخيرة في العراق وجهوزية المعارضة في التعاطي معها.

وحسب المصادر ذاتها، فان اللقاء حضره نحو 50 شخصية، منهم عدد من علماء الحوزة العلمية في السيدة زينب، وممثلون عن لجنة تنسيق العمل القومي الديموقراطي، بمن فيهم أعضاء في قيادة قطر العراق لحزب البعث ـ الجناح السوري، و(حركة الضباط العراقيين)، والعشائر العراقية العربية، والعشائر الكردية العراقية، و(الحركة الإسلامية في كردستان العراق)، و(الحركة الديموقراطية الآشورية)، و(الحركة الاشتراكية العربية)، و(الحركة الإسلامية لتركمان العراق)، و(الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق)، و(حركة الوفاق الإسلامي)، و(منظمة العمل الإسلامي في العراق)، و(الحزب الشيوعي العراقي)، و(حزب كادحي كردستان)، و(حركة الوفاق الوطني)، (وجمعية السجناء العراقيين)، و(جمعية العلماء العراقيين في لبنان).

من جانب آخر بعثت قيادة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الجزائرية، وتم توزيعها على الصحافة ووكالات الأنباء، وجاء فيها: (تلقينا بأسف وقلق نبأ استقبالكم المفاجئ لمجرم الحرب في النظام الحاكم في العراق علي حسن المجيد، والمعروف لدى الشعب العراقي بـ (علي كيماوي) والذي ارتبط اسمه باستعمال السلاح الكيماوي ضد العراقيين في كردستان وفي الجنوب).

وقاد المجيد أكبر العمليات العسكرية عام 1988 ضد الأكراد في شمال العراق وعرفت باسم (عمليات الأنفال)، حيث قتل واختفى فيها نحو 200 ألف مواطن كردي، كما دمرت مئات القرى والمدن، وانتهت بقصف حلبجة وبادنان بالأسلحة الكيماوية التي أفضت إلى مقتل نحو خمسة آلاف مدني وجرح نحو 10 آلاف آخرين.