تتواصل الاستعدادات والممارسات السياسية في البحرين من جانب القوى والتنظيمات الحركية من أجل خوض الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 24 تشرين الأول أكتوبر القادم، لتشكيل البرلمان الجديد، الذي سيشمل عودة الحياة النيابية إلى المملكة بعد ما كان قد حل البرلمان السابق عام 1975م.

حيث أعلن المدير التنفيذي للانتخابات التشريعية في البحرين، الشيخ احمد بن عطية آل خليفة، إن 46 مرشحا، من بينهم سيدة واحدة، تقدموا رسميا بطلبات الترشيح للانتخابات في اليوم الأول لفتح باب الترشيح رسميا للانتخابات. وقال الشيخ احمد إن الإقبال كان كبيرا منذ الساعات الأولى لفتح باب الترشيح، وان أول سيدة بحرينية، هي فائزة الزياني، المرشحة عن الدائرة الأولى بمحافظة العاصمة كانت من بين الذين تقدموا بطلبات الترشيح.

ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، يوم الجمعة الماضي، اصدر أوامره بإلغاء مادة مثيرة للجدل في قانون مجلسي الشورى والنواب، الذي صدر في يوليو (تموز) الماضي، وتحظر على الجمعيات السياسية تقديم مرشحين باسمها للانتخابات، أو دعم مرشحين، أو القيام بالدعاية الانتخابية.

وأعلنت أربع جمعيات سياسية رئيسية، من بين 15 جمعية سياسية، إنها لا تزال متمسكة بموقفها بعدم المشاركة في الانتخابات التشريعية، رغم (تثمينها) لمبادرة الشيخ حمد في إلغاء تلك المادة من القانون.

وهذه الجمعيات هي الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (ائتلاف يسار وقوميون ومستقلون)، وجمعية التجمع القومي الديمقراطي (قوميون بعثيون)، وجمعية العمل الإسلامي (شيعية قيد التأسيس).

وبالمقابل، أعلنت حوالي 11 جمعية سياسية، معظمها تمثل تيارات دينية بالإضافة إلى جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي (يسار)، عزمها المشاركة في الانتخابات.