أصدرت الرابطة الإسلامية لطلبة جامعة طهران وعلوم الطب بياناً بشأن مسألة الإقامة الجبرية غير القانونية المفروضة منذ عدة سنوات على المرجع آية الله العظمى الشيخ حسين علي المنتظري.

وقد جاء في جانب من البيان: عندما يرى أبناء الثورة التعامل بهذه الطريقة القاسية مع مرجع تقليد جعل جميع ما يملك في معرض الخطر، من أجل إقامة النظام الإسلامي، وقدم ابنه فداءً للثورة، وله حق الاستادية على الكثيرين، فأي نوع من الأحكام يمكن أن يصدروه بهذا الشأن.

وأشار البيان إلى ما أسماه محرّفي التاريخ في هذا الصدد، قائلاً: بماذا يمكن أن يجيب هؤلاء المحرّفون، أبناء الثورة الذين سيقرأون التاريخ بشكل كامل وغير منقوص؟ وما هي الفائدة التي سيجنيها نظام الجمهورية الإسلامية من محاصرة مثل هذه الشخصية؟ وألم يقل السيد الخميني أن الشيخ المنتظري يستطيع مواصلة تدريسه في الحوزة العلمية؟

وجاء في جانب آخر من بيان هذه الرابطة: إن جملة من الخطط التي عشعشت في وزارة الأمن بما يشبه الغدة السرطانية قد أجريت لها عملية جراحية بفضل حركة الإصلاحات، بروز هذه الحالة يدلّ على وجود إرادة تريد أن تقف أمام استمرار التعامل بهذه الطريقة مع هذه الشخصية.

وأكد البيان على أن استمرار محاصرة الشيخ المنتظري، يمكن أن يستغله أعداء الجمهورية الإسلامية في الخارج لإثارة الأجواء ضد النظام، وأضاف البيان: وعليه تستدعي الظروف الحالية التي يمر بها البلد، والتي مسّت الحاجة فيها إلى إيجاد حالة من الوفاق الوطني، اتخاذ خطوات واسعة باتجاه ترسيخ دعائم الوحدة الداخلية، وسلب أية فرصة يمكن أن يستغلها الأعداء الخارجيون - بحسب البيان - .

وأشارت رابطة طلبة جامعة طهران وعلوم الطب في ختام بيانها بأن الدفاع عن حقوق المواطنين، هو واجب يقع على عواتق جميع الإصلاحيين فرداً فرداً، كما أن جميع المواطنين يتمتعون بحقوق واضحة نص عليها القانون الأساسي (الدستور) للجمهورية الإسلامية، وإن أية محاولة لهدر هذه الحقوق هي بمثابة جعل القانون الأساسي تحت القدم.

وإلى جانب تأكيدها على أن تطبيق القانون الأساسي هو أحد الوظائف الأساسية لرئيس الجمهورية، أعربت الرابطة عن اعتقادها بأن إنهاء الحصار المفروض على الشيخ المنتظري واجب يقع ضمن نطاق القانون الأساسي وليس غير.