أصدرت حركة الوفاق الإسلامي على لسان رئيس مكتبها السياسي المهندس الحاج عباس الشمري بيانا تعقيبا على قرار النظام العراقي الكافر قبول عودة المفتشين الدوليين لأسلحة الدمار الشامل، قال فيه: (إننا نعتقد أن الموافقة على عودة المفتشين تأتي على خليفة مساعي النظام للاحتفاظ بسلطته في بغداد، ولن تخفف من صراع الولايات المتحدة الأمريكية ضد النظام وهو صراع يقف النظام خلفه ووراء كل تداعياته السياسية والعسكرية والأمنية لا في العراق وحسب بل في المنطقة العربية والعالم).

وجاء بيان الحركة تحت عنوان (عودة المفتشين.. أجلت الضربة لكنها لم تلغ قرار الإطاحة)، وفيما يلي نص البيان:

لأسباب لم تعد خافية على أحدٍ أدركها القريب والبعيد والمتعلقة بسياسات النظام الإنبطاحية وخوفه من الاستهداف الأمريكي بالضربة العسكرية، فقد وافق نظام بغداد على عودة غير مشروطة للمفتشين الدوليين خلافاً لقراراته ومواقفه السابقة التي فيها استحالة عودة لجان التفتيش واتهامهم بالعمالة لواشنطن فضلاً عن تأكيداته التي وصف فيها القرار المذكور بالغبي والأغبى منه من يقبل به.

إننا نعتقد أن الموافقة على عودة المفتشين تأتي على خليفة مساعي النظام للاحتفاظ بسلطته في بغداد، ولن تخفف من صراع الولايات المتحدة الأمريكية ضد النظام وهو صراع يقف النظام خلفه ووراء كل تداعياته السياسية والعسكرية والأمنية لا في العراق وحسب بل في المنطقة العربية والعالم.

إن حركة الوفاق الإسلامي في العراق تعتقد بضرورة إجراء التغيير الوطني الديمقراطي في العراق على يد أبناء الشعب العراقي ذاته، لأن هذا النظام الذي يهمه البقاء في السلطة دون الاكتراث لقسوة المعاناة والكوارث المفجعة التي يمر بها العراقيون، هو نظام شاذ واستثنائي لا يمكن التعايش معه ومع مكوناته الآثمة. كما أن العالم بأسره والمجتمع الدولي بمؤسساته السياسية المهمة مدعوة لأداء رسالتها السياسية والأخلاقية القاضية بضرورة إخراج العراق من كابوس هذه السلطة وان لا يسمح مجدداً لطاغية العراق التلاعب بمصير الشعب العراقي والسيادة العراقية بافتعال الأزمات وجر العراق إلى الكوارث والحروب كما هو ديدنه دائماً من أجل البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة.

عباس الشمري

رئيس المكتب السياسي

23/9/2002م