في خطوة فسرت على أنها خطوة باتجاه تمكينه من تحقيق بعض الإصلاحات المطلوبة في إيران، يستعد مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) لمناقشة مشروع قانون يمنح رئيس الجمهورية السيد محمد خاتمي مزيداً من الصلاحيات.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإيرانية، دون أن توضح مزيداً من التفاصيل، إذ أشارت أن النص الكامل لبنود المشروع لم يعرف مضمونه بعد، وسيتم عرضه على مجلس الشورى أثناء الدورة البرلمانية المقبلة، حيث سيقدمه للبحث والمناقشة نائب رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والعلاقات مع المجلس السيد محمد علي أبطحي.

وسيُدرج مشروع القانون فور إحالته إلى البرلمان على جدول أعمال الجلسة ويحال إلى اللجان البرلمانية المختصة قبل طرحه لنيل موافقة النواب. ويحتاج عرض المشروع على التصويت إلى أسابيع عدة نظرا لجداول أعمال مثقلة إلا إذا منح صفة الأولوية. والهدف من ذلك هو التوصل إلى (تطبيق اكثر دقة وواقعية للدستور)، كما أوضح خاتمي الذي أعلن اثر مشاركته في حفل بمناسبة بدء العام الدراسي في أحد المعاهد (اعتقد انه إذا تم تطبيق الدستور بصورة سليمة، فإن عددا كبيرا من مشاكلنا، كتلك المتعلقة بالشباب والطلاب، سيجد تسوية له).

واعتبرت صحيفة (انتخاب) المحافظة إن مشروع الرئيس قد يضيف ببساطة إلى الهيكلية السياسية المعقدة جهازا دستوريا جديدا مؤلفا من القضاة أو من رئيس الدولة نفسه أو من رئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية.