قدمت حكومة الرئيس السوداني عمر البشير الأربعاء 25 أيلول سبتمبر، احتجاجاً رسمياً على الإساءة للشريعة الإسلامية التي صدرت عن المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالسودان جيرهارد بوم.

جاء ذلك في الرسالة التي بعثتها الحكومة السودانية بواسطة وزير الخارجية مصطفى عثمان إسماعيل إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف لسيريليو دوميلو، واعتبرت فيها تصريحات بوم حول الشريعة الإسلامية عدم احترام للديانات السماوية وتجاوزاً يستحق الاستيضاح.

وأكدت الرسالة رفض حكومة السودان لتلك التصريحات التي وصف بوم فيها الشريعة الإسلامية بأنها (خرق لحقوق الإنسان وقد تؤدي إلى خرق الصكوك الدولية لحقوق الإنسان) وذلك أثناء اجتماعه أخيراً باللوبي البريطاني المعادي للسودان.

وتوقع وزير الخارجية السوداني بأن تصريحات بوم من شأنها أن تضع ظلالاً سالبة حول مجمل الموضوعات التي سيتضمنها تقريره الذي سيرفعه للجمعية العامة للأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في السودان في شهر تشرين الثاني نوفمبر القادم.