تواصل الولايات المتحدة الأمريكية بذل جهودها المكثفة لدى مجلس الأمن الدولي من أجل استصدار قرار خاص بالعراق يجبره على نزع أسلحة الدمار الشامل، ويجيز استخدام القوة العسكرية من قبل التحالف الدولي إذا ما امتنع عن ذلك.

وفي هذا الصدد أعلن وزير الخارجية الأمريكية كولن باول أن الولايات المتحدة ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن في بداية الأسبوع المقبل يتضمن قائمة اتهام ضد النظام العراقي،‏ ويحدد نظاما صارما للتفتيش‏،‏ يتحتم على العراق أن يقبله أو يرفضه دون أن يحدد مشروع القرار ضرورة النص على أن عدم التزام العراق ستترتب عليه عواقب وخيمة،‏ كما يحدد مهلة أمام بغداد للقبول والعمل بالقرار‏.‏ وأكد باول أن الرئيس بوش لديه السلطات الكاملة لشن عمل عسكري ضد العراق،‏ سواء من خلال الأمم المتحدة‏،‏ أو إذا لم تواجه المتحدة ومجلس الأمن استمرار العراق في انتهاك الشروط‏.‏ وأكد باول أن هذه السلطة من تفويض الكونجرس لشن حرب ضد العراق إذا فشلت الجهود الدبلوماسية،‏ ومن ميثاق الأمم المتحدة،‏ وحق الدفاع عن النفس،‏ وقوانين الولايات المتحدة وسلطات الرئيس كقائد، وأعلن باول أن المشروع الأمريكي يتضمن ثلاثة عناصر هي‏:‏ عريضة اتهام محددة ضد النظام،‏ ونظام جديد صارم للتفتيش داخل العراق،‏ والنص على عواقب سوف تترتب على استمرار انتهاك العراق لقرارات مجلس الأمن، وأوضح باول أن المشاورات مع دول المجلس حققت تقدما،‏ إلا أن هناك خلافات شديدة عالقة حول موضوع العواقب التي ستواجه العراق إذا استمر في انتهاك القرارات الدولية‏. ‏وأعلن باول ـ في تصريحات لشبكات التليفزيون الأمريكية ـ أن الولايات المتحدة تستمسك بأن الرئيس الأمريكي لديه كل السلطات التي يريدها الآن،‏ وإذا رأي أنه من الضروري خوض الحرب ضد العراق بمشاركة الدول التي تتفق مع أمريكا في الرأي حتى الآن،‏ فإن الولايات المتحدة تستمسك بأن يصدر المجلس قرارا واحدا ينص على كل المطالب الأمريكية، وأضاف أنه إذا رأت دول أخرى أن تعود إلى المجلس‏،‏ فهذا شأنها،‏ ولكن الرئيس الأمريكي يعتقد أن لديه السلطات التي يريدها‏، إذا قرر العمل العسكري.

من جانب آخر،‏ يلتقي الجنرال تومي فرانكس قائد القوات الأمريكية في الخليج مع رئيس الأركان التركي الجنرال حلمي اجكوك،‏ وكبار القادة العسكريين في أنقرة اليوم لمناقشة الحرب المحتملة،‏ وإمكان استخدام القواعد الجوية التركية.