في معرض تعقيبه على قرار العفو العام عن السجناء والمعتقلين الذي أصدره النظام الحاكم في بغداد مؤخراً، قال مسؤول المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق (محمد هادي الأسدي): (الإفراج عن سجناء مظلومين يفرح كل عراقي، ونحن جزء من الشعب ونشاركه الفرحة بإطلاق سراح المعتقلين الذين أمضوا سنوات طويلة في السجون بدون وجه حق).

لكنه أضاف: (لا يمكن أن تتم مصالحة وطنية بقرارات عفو، وإنما بتغيير حقيقي يضمن للشعب العراقي الخلاص من أجهزة القمع والدكتاتورية، وإجراء انتخابات حرة...).

ومضى يقول: (جوهر الأزمة العراقية يكمن في غياب الديمقراطية والتعددية، واعتماد سياسات التمييز الطائفي والعرقي)، وأضاف: (الأزمة لا يمكن حلها بدون تغيير النظام وسياساته).

على الصعيد ذاته أعرب عدد من العراقيين المقيمين بالعاصمة الإيرانية طهران عن قلقهم من احتمال ألا يشمل قرار العفو أبناء المهجرين الذين احتجزتهم السلطات العراقية عند بدء حملة التهجير عام 1980، والذين تُصِرّ الحكومة العراقية على اعتبارهم غير عراقيين.

يُذكر أن الحكومة العراقية كانت قد قامت بتهجير عائلات عراقية لإيران، بحجة أنها من أصول إيرانية، وجرت عمليات التهجير على موجتين: الأولى بدأت في 1971، والثانية في 1980 قبل 5 أشهر من اندلاع الحرب مع إيران، وطالت عشرات آلاف العوائل الآمنة، فيما قامت سلطات النظام الحاكم في حينها، بعملية فصل واحتجاز أبناء تلك العوائل، ممن تتراوح أعمارهم وقتذاك ما يبن 18-30 عاماً، وقامت بإخفائهم دون أي ذنب أو فعل يذكر، وظل مصيرهم مجهولاً إلى هذا اليوم، رغم كثرة المطالبات والمناشدات المتكررة بإخلاء سبيلهم، من جانب ذويهم والعديد من المنظمات والهيئات الإسلامية والعالمية المعنية بحقوق الإنسان.