ذكرت الصحافة الإيرانية نقلاً عن المدير في مصلحة الشؤون الاجتماعية التابعة لمكتب الموازنة والتخطيط مجيد يرماند أن 15% من الشعب الإيراني يعيشون تحت خط الفقر.

وأوضح يرماند إن الفئات التي يعتبر أنها تعيش تحت خط الفقر هي الأسر التي تعيش بأقل من 710 ألف ريال (عملة إيران وهي تعادل حوالي 88,75 دولارا) في الشهر في المدن و(480 ألف ريال 60 دولارا) في الشهر في المناطق الريفية.

وقال من جهة أخرى إن الـ10% من الإيرانيين الذين يجنون اقل المداخيل يحصلون على 2% من الدخل القومي، والـ10% الذين يجنون اكبر المداخيل يحصلون على 30% من هذا الدخل، استنادا إلى إحصاءات السنة الإيرانية 1999­2000.

واقر يرماند انه حتى إذا سجل توزيع المداخيل تحسنا منذ 1979 والثورة الإسلامية، (إلا انه لم يتغير بطريقة ملحوظة).

لكنه أشار إلى أن النمو الاقتصادي لا يعني بالضرورة تقاسما اكثر عدالة للثروات ولا فقرا اقل. وتناول ضرورة وضع برامج لإيجاد فرص عمل جديدة وبرامج تأهيل.

وبانتظار ذلك، فان اكثر من ألف مليار ريال 125 (مليون دولار) مخصصة في الموازنة المقبلة للخدمات الاجتماعية، أي ما يعادل 16% من أرقام الموازنة الحالية، كما قال.

وأشارت أرقام رسمية قدمتها الحكومة في نهاية آب أغسطس إلى أن معدل البطالة واصل الارتفاع خلال السنة الإيرانية الماضية (من آذار مارس 2001 إلى آذار مارس 2002) ليطاول 14,8% من اليد العاملة الفعلية في البلاد.

وتنص الخطة الخمسية الجاري تنفيذها حتى العام 2005 على إيجاد 800 ألف فرصة عمل سنويا. وبما إن هذا الهدف بقي بعيدا خلال العام المالي الماضي، فقد أطلقت الحكومة خطة عمل جديدة لتغطية النقص عبر إيجاد 300 ألف وظيفة وخصوصا بفضل توفير قروض ميسرة للشركات.