أصدرت جمعية السجناء السياسيين العراقيين في الدانمارك بيانا بمناسبة قرار العفو المهزلة الذي أصدره النظام صوريا في بغداد فيما يلي نصه:

هاهو نظام الطاغية في عراقنا الحبيب يحاول مرة أخرى أن يتلاعب بمشاعر الآلاف من العوائل العراقية التي اختطف ذويها وأبناءها شبابا وشابات من مقاعد الدراسة ومن أماكن العمل أو من أحضان الأمهات بعد منتصف الليل تحت حراب البنادق وسيل الشتائم المقذعة واللطمات والركلات لكل من يفتح فمه من عائلته، حيث اصدر قبل أيام قرارا بالعفو عن كافة السجناء في العراق بما فيهم السجناء السياسيين وهو الذي طالما أنكر وجود سجناء سياسيين في سجونه.

أيها الاخوة إننا لمعرفتنا الدقيقة بأساليب تعامل النظام مع السجناء السياسيين وبعد إعلان وزير العمل والشؤون الاجتماعية لنظام الطاغية في مؤتمر صحفي على انه ( لم يبق أي نزيل أو مودع أو موقوف في السجون في أنحاء العراق كافة، وان أبواب السجون قد أغلقت وهي خالية تماما من أي شخص)، نشعر بقلق عميق على إخواننا المعتقلين والسجناء السياسيين فقد دأب النظام قبل كل عفو مزعوم بتصفية المعتقلات والسجون باعدامات جماعية بلا محاكم وبصور مريعة من البشاعة والإجرام، ثم بعد العفو يطلق السجناء لأسباب غير سياسية وربما أعداد قليلة جدا من السجناء السياسيين ليغطي على غياب الأعداد الهائلة من السجناء السياسيين الآخرين الذين لم يطلق سراحهم.

أيها الاخوة إن المعتقلين السياسيين في العراق أثناء فترة الثمانينات كانوا بمئات آلاف لم يطلق سراح سوى آلاف معدودة منهم، وان شباب العوائل الذين سفرهم النظام إلى إيران في الثمانينات أيضا لازالوا مجهولي المصير كما إن أبطال الانتفاضة عام 1991 الذي اسروا في المعارك أو اعتقلهم النظام بعد قمعها بصواريخ ارض أرض وبالأسلحة الكيماوية لم يطلق سراحهم إلى الآن ، بل أضاف إليهم من اعتقل من أبطال العراق الذين احتجوا على عملية الاغتيال الغادرة للسيد الشهيد الصدر الثاني وأبناءه مضافا إلى آلاف أخرى من أبناء الوطن المعارضين للنظام أو الذين سقطوا بأيدي النظام أثناء عمليات الاعتقال العشوائية لإرهاب المجتمع فأين هم وخاصة بعد إن أعلن الوزير الصدامي إن لا أحد في السجون، لذا:

1 - نطالب المنظمات العالمية الإنسانية من مهتمين بحقوق الإنسان وحقوقيين بتشكيل لجنة تقصي لمعرفة مصير إخواننا الذين اعتقلهم النظام هل هم أحياء أم ماذا وبأي تهمة قد اعتقلوا أو اعدموا.

2 - الضغط على النظام إعلاميا وبغيره من الأساليب الممكنة لمنع المأساة التي تحدث بعد إصدار كل عفو من عمليات تصفية بالدهس بالسيارات والسم والموت بضروف غامضة غرقا وغيرها.

3 - إيقاف أساليب النظام القذرة المعهودة بالاستدعاءات الدورية للمطلق سراحهم إلى دوائر الأمن وتهديدهم المستمر وإحصاء أنفاسهم.

4 - إعادة الحقوق المدنية والمادية كاملة للسجناء السياسيين المطلق سراحهم وبضمنها التعويض عما لحقهم من أضرار نفسية ومادية وصحية من جراء سجنهم وتعذيبهم.