
|
الحزب الوطني العراقي يطالب تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق عن الوضع الإنساني في العراق |
|
خاص الوكالة الشيعية للأنباء (إباء) في بيان أصدره المركز الإعلامي للحزب الوطني العراقي يوم 28 تشرين أول أكتوبر الجاري، طالب الحزب الأسرة الدولية كافة وجميع المنظمات الإنسانية المعينة بالدفاع عن حقوق الإنسان وكذلك هيئة الأمم المتحدة بالعمل الجاد في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 688 الخاص بتأمين الحماية للشعب العراقي من سياسات وممارسات الظلم والقمع التي يمارسها ضده نظام صدام الدكتاتوري، وإلى ضرورة تشكيل وإرسال فريق دولي خاص لتقصي الحقائق عن الوضع الإنساني في العراق، ووقف انتهاكات نظام بغداد لحقوق الإنسان في العراق. وأوضح البيان إن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق رحلة شاقة ومضنية رسمها النظام الدكتاتوري لثلاثة عقود مضت من تاريخ الشعب العراقي تفنن النظام فيها بأشكال الخروقات تعجز المخيلة البشرية عن تصورها ويندى لها الجبين يقابلها صمت مطبق يوازي جسامة الجريمة في الهيئات الدولية والعربية عن سلوك النظام. نحن نهيب بالمحفل الدولي أن يتخلى عن صمته إزاء مصادرة حقوق الإنسان العراقي من قبل النظام والكف عن تقديم المصالح والمنافع الدولية الخاصة في التعامل مع النظام على حساب الشعب العراقي والدفاع عن بقائه بحجة عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة الوطنية للعراق. إن هكذا نوع من الممارسات يجري على حساب كرامة الإنسان العراقي وأنه محفور عميقاً في الذاكرة السياسية العراقية ولا يؤول إلى فراغ. وإن طابع الكيل بمكيالين الذي تمارسه الأطراف الدولية والإقليمية والعربية في الشأن العراقي مرفوض من جانبنا ولابد له أن ينتهي. وناشد الحزب الوطني العراقي على لسان عضو المكتب السياسي الأستاذ علي الحمداني الأمم المتحدة بتشكيل وإرسال فرق تفتيش لتقصي الحقائق عن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق على غرار فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، ويقتضي التضامن الوطني مع هذا المطلب الحيوي من كافة قوى المعارضة العراقية والتنسيق مع كافة القوى الخيرة المحبة للسلام والحرية للدفاع عن شرعية المطلب المذكور والتأثير على المحافل الدولية لدرجه ضمن لوائحها وبرامجها وعلى الأخص منظمات حقوق الإنسان وجمعيات وهيئات العدالة الدولية ومنظمة العفو والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكل القوى التي تكنّ احتراماً وتضامناً مع الشعب العراقي المناضل في نيل حريته وصيانة كرامته حتى نصل بالنتيجة إلى اتخاذ قرار حاسم من قبل هيئة الأمم المتحدة بإرسال فرق تفتيش مخصصة للتقصي عن انتهاكات حقوق الإنسان والدمار الإنساني الشامل، فضلاً عن ذلك إن هذه الفرق الباحثة عن انتهاكات حقوق الإنسان لا تقل أهمية عن صاحبتها الباحثة عن أسلحة الدمار الشامل فكلاهما تفتشان عن أدوات الخراب والدمار الحاصلة في هذا الجزء من العالم.
|