بدأ مجلس الأمن اعتبارا من يوم الاثنين أسبوعا من المناقشات الحاسمة بشأن إصدار قرار جديد بنزع أسلحة العراق،‏ وسط استمرار الانقسامات الحادة حول مشروع القرار الأمريكي بين الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين تريدان قرارا قويا،‏ يحمل صيغة التهديد بالعواقب الوخيمة،‏ وبين روسيا وفرنسا والصين الذين يرفضون أي صيغة تمنح واشنطن تفويضا مطلقا بالعمل العسكري دون الرجوع إلى مجلس الأمن‏. ومن المقرر أن يستمع أعضاء المجلس إلى تقريرين يقدمهما هانز بليكس رئيس فريق التفتيش الدولي عن الأسلحة العراقية،‏ ومحمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول القواعد المشددة التي ينص عليها مشروع القرار الأمريكي بشأن مهمة عمل المفتشين الدوليين.

وقال دومينيك دي فيلبان وزير الخارجية الفرنسية إن باريس لن توافق على منح واشنطن تفويضا مطلقا يبرر قيامها بعمل عسكري منفرد في أي وقت تشاء،‏ ودعا إلى عقد مجلس الأمن على المستوي الوزاري من أجل تحقيق أكبر توافق ممكن بين أعضاء المجلس‏.‏ لكن كولين باول وزير الخارجية الأمريكية قال إن واشنطن لن تقبل بأي قرار لا يشير إلى التهديد باستخدام القوة،‏ والتحذير من العواقب الوخيمة لأنه لن يحقق الضغط اللازم على العراق.

في الوقت نفسه،‏ قال آري فلايشر المتحدث باسم البيت الأبيض إنه على الأمم المتحدة أن تفيق من غفوتها،‏ وأشار إلى أن الولايات المتحدة لن تواجه أي صعوبة في تشكيل تحالف دولي ضد العراق دون الأمم المتحدة.

وكان مسئولو الإدارة الأمريكية قد أبدوا نفاد صبرهم إزاء المناقشات المستمرة حول مشروع القرار الأمريكي المعدل،‏ وقال باول إنه حان الوقت لإنهاء المناقشات سواء بالقبول أو الرفض‏.‏ وفي إشارة إلى عدم تأكده من إمكان موافقة مجلس الأمن على المشروع الأمريكي‏، قال باول إن الوقت قد حان للتحرك إلى ما بعد هذا الموقف‏.‏