ذكرت وكالة أنباء الأناضول إن مدعي محكمة التمييز بدأ إجراءات تهدف إلى حظر حزب (العدالة والتنمية) المؤيد للإسلاميين الذي ترجح استطلاعات الرأي فوزه في الانتخابات في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) في تركيا.

وأوضحت الوكالة إن المدعي صبيح قاناد اوغلو ذكر سببا في الطلب الذي تقدم به إلى المحكمة الدستورية إن زعيم الحزب رجب طيب اردوغان لم يحترم (بالكامل) القوانين حول الأحزاب السياسية.

وكانت المحكمة الدستورية طلبت استقالة اردوغان من منصبه كعضو مؤسس للحزب، وقد نفذ هذا القرار الأسبوع الماضي. لكنه رفض الاستقالة من منصب رئيس الحزب معتبرا أن النظام الداخلي للحزب لا يشترط أن يكون الرئيس عضوا مؤسسا. ومنع اردوغان مؤخرا من الترشح للانتخابات بسبب حكم صادر عليه بتهمة قيامه بدعاية إسلامية.

ودعا قاناد اوغلو أيضاً المحكمة الدستورية إلى إصدار أمر بتعليق رئاسة اردوغان للحزب الذي يلقى تأييد حوالي 25 في المائة من الناخبين وترجح استطلاعات الرأي فوزه في الانتخابات المقبلة.

وقد امتنع اردوغان، الذي يبلغ من العمر 48 عاما وكان رئيسا لبلدية اسطنبول، عن انتقاد النظام العلماني أو السلطات العسكرية منذ عودته إلى الساحة السياسية العام الماضي بتأسيس حزب (العدالة والتنمية). وهو يرفض وصف حزبه بالإسلامي.

لكن شخصيته القوية وازدياد نفوذ حزبه أثارا مخاوف السياسيين والعسكريين العلمانيين الذين يشككون في الطابع المعتدل للتيار الإسلامي الذي ينتمي إليه.