دعت المديرية العامة للأمن العام الرعايا العراقيين الذين دخلوا إلى لبنان بصورة غير شرعية أو بموجب سمة سياحية، والراغبين بالعودة إلى بلدهم بناء على ما يسمى بقرار العفو الأخير الصادر عن السلطات العراقية، التقدم لتسوية أوضاعهم بواسطة سفارة بلدهم مقابل إعفائهم من رسوم الترحيل وذلك في مهلة أقصاها 31/12/2002.